الصفحه ٦٢ : أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع. الملل والنحل ج ١ ص ١١٣.
(١) في (د) كالعدل
والصدق.
(٢) موضع الخلاف
الصفحه ١٥ :
«جمهورهم الباقون
إلى هذا الزمان على هذا المذهب الذي ذكرناه».
والسؤال يتكرر هنا
هل يمكن لنا الجزم
الصفحه ٤٥ :
يصح أن يسمع ويبصر
، فلهذا المعنى وللإذن الشرعي بإطلاق هاتين الصفتين عليه تعالى يوصف بهما.
وكذلك
الصفحه ٦١ :
فصل
الأفعال تنقسم (١)
إلى حسن وقبيح ، وللحسن (٢) والقبح معان مختلفة ، فمنها أن يوصف الفعل
الصفحه ٩٢ : ] إمام يقوم
بأحكام الشرع وهم موافقون لأهل السنّة في تعيين الأئمة (٣).
وأما أهل السنة
فيقولون بوجوب نصب
الصفحه ١٠٣ : بشرط في بقائه. ولذلك قالوا
باستحالة التناسخ (٢) ، فإنه عندهم يقتضي أن يكون لبدن واحد نفسان إحداهما
الصفحه ٤١ : الإيجاب ، وقال بعضهم عند الداعي يصير
وجود الفعل أولى من لا وجوده.
وقيل لهم مع هذه
الأولوية ، هل يمكن لا
الصفحه ٨١ :
فصل
النسخ جائز ، وهو تغيير الأحكام الشرعية في الأوقات المختلفة [من] عند
الله ، واليهود لا
الصفحه ٤٤ :
الممكنات عنه دون
بعض ، وصدور ما يصدر عنه في وقت دون وقت يحتاج إلى مخصص والمخصص هو الإرادة وهو
الصفحه ٤٢ : بعض ، أو معلوما له دون بعض فهو قادر على جميع ما يصح
أن يكون مقدورا (٦) عليه ، عالم بجميع ما يصح أن
الصفحه ١٤ : فيه ، دون أن يتبنى لهم رأيا واحدا وأيضا أنه في آخر
كلامه عن مذهب الإمامية الاثنا عشرية ، ذكر اختلافهم
الصفحه ١٣ :
الرسالة بدقة وتحر
للموضوع ـ وهو ما لم يجر إلى الآن ، إذ كان غالب النظر فيها منحصرا بمباحثها
الصفحه ٥٩ :
، وبالقياس إليها مع الإرادة [القديمة] يصير واجبا.
وقال محمود
الملاحمي ، وغيره من المعتزلة أن الفعل عند
الصفحه ٩٩ :
ومحال عند غيرهم (١) لاستحالة تخلل العدم بين شيء واحد بعينه ، فإذن لا يكون
المعاد عين المبدأ بل إن
الصفحه ٦٥ :
أنه لا يجب على الله تعالى شيء ، ولا يقبح منه شيء (٦) ، ولا يفعل شيئا لغرض البتة (٧) ، فإنّ الفاعل لغرض