الصفحه ٣٥ :
وأما الحكماء (١) ،
فقالوا [ان] الموجودات تنقسم (٢) إلى واجب وممكن ، والممكن (٣) يحتاج (٤) في وجوده
الصفحه ٨٤ : (عليهالسلام) بعد أن اتفقوا على أنه هو النص من الله تعالى ، أو ممن هو
منصوص [عليه] من قبل الله تعالى لا غير
الصفحه ١٩ : بالرسالة وآله الموصوفين
بالعدالة ، يقول صاحب هذه المقالة أني [قد] أوردت فيها قواعد العقائد من العلم
المنسوب
الصفحه ٣٣ : وذلك محال ،
فإذن تكون (٢) في الأزل (٣) جميع الحوادث معدومة (٤).
وأمّا بيان أن كل
ما لا يخلو من
الصفحه ٣٦ : ، لكن نورد ما هو موضع معظم
الخلاف بين المتكلمين والحكماء في هذا الموضع.
وهو أنّ المتكلمين
قالوا : إنما
الصفحه ٥٢ :
في قلوب أوليائه ،
ولعلّ مرادهم غير ما نعني به من حلول الأعراض في محالّها.
ولا يجوز أن تكون
الصفحه ٦٨ :
تعالى (١).
وأما المتكلمون ،
فبعضهم (٢) يقولون أن هذا إنما يصح أن يقال في العلل والمعلولات ،
أمّا
الصفحه ٨٩ :
«قلعة الموت» ، من
دعاة النزاريين. ثم ادعوا بعده ، أن الحسن الملقب بعلى ذكره السلام ، كان إماما
الصفحه ١٠١ : بالحياة.
وجميع ذلك أعراض.
والحكماء وجمع من
المحققين (٤) من غيرهم قالوا أنّه جوهر غير جسماني لا يمكن أن
الصفحه ٧ : الحسن
الطوسي لم يسعف الوقت ولا القدرة على التقديم لها بأكثر مما سترى ، إذ ان ما جمعته
ليكون ممهدا لدراسة
الصفحه ٢٤ : واحد ، لا يمكن أن تجتمع (٧) في محل واحد في وقت واحد ، ويمكن حلولها فيه على التعاقب ،
وخلوه عنها جميعا
الصفحه ٣٢ : والنقصان ،
ويستحيل أن يتطرق إلى غير المتناهي الزيادة والنقصان ، وذلك لأن الناقص منها بعدد
متناه يستحيل أن
الصفحه ٣٤ :
بالعدم على ما
يجيء بيانه.
طريق آخر : وهو أعم من الأولين (١) ، وذلك أن يقال : كل ما سوى الواجب
الصفحه ٤٠ : (٤) في الداعي ، فإنّ المتكلمين يقولون : إنه لا يدعو [الداعي]
إلّا إلى معدوم ليصدر عن الفاعل وجوده بعد
الصفحه ٦٧ :
فصل
قالت الحكماء : الواحد لا يصدر عنه من
حيث هو واحد إلّا شيء واحد ، وذلك لأنه ان صدر عنه