الممكنات عنه دون بعض ، وصدور ما يصدر عنه في وقت دون وقت يحتاج إلى مخصص والمخصص هو الإرادة وهو الداعي الذي مرّ ذكره. وبعض المعتزلة يقولون إنها عرض لا في محلّ (١) ، وبذلك ينتقض حدّ الجوهر والعرض اللذين مرّ ذكرهما. والإرادة المتعلقة ببعض الممكنات دون بعض (٢) تقتضي (٣) وجوب كون المريد عالما مميزا (٤).

ولكونه تعالى واجب الوجود لذاته يجب أن يكون دائم الوجود (٥) باقيا في ما لم يزل ولا يزال. والأشعرية يقولون بأن البقاء صفة مغايرة لغيرها من الصفات (٦).

ومنها أنه تعالى سميع بصير ، ويدل (٧) عليه احاطته بما

__________________

ـ الأشاعرة أنّه تعالى مريد بإرادة قديمة ، وعند أبي هاشم وغيره من مثبتي الأحوال أنّه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل كالقاضي عبد الجبار في المختصر ج ١ ص ٢٢٧ وراجع كشف الفوائد ص ٤٨ ولمع الأدلة ص ٩٦.

(٥) في (د) لأنه صدر.

(١) في (د) لا محل لها.

(٢) في (د) بعضها.

(٣) في (د) و (م) يقتضي.

(٤) ناقصة في (م).

(٥) وافقه القاضي عبد الجبار في المختصر ص ٢١١. والغزالي في الاقتصاد ص ٢٦.

(٦) اختلف المتكلمون ، فقال المحققون أنه باق لذاته لاستحالة احتياجه إلى غيره ، ثم اختلفوا فقال بعضهم أن ذلك البقاء باق لذاته وقال آخرون أنه باق ببقاء قائم بذلك البقاء. الملل والنحل ج ١ ص ٩٥. لمع الأدلة ص ٩٧. الاقتصاد في الاعتقاد ص ٢٦. محصّل ص ٢٥٢.

(٧) ذهب الفلاسفة وأبو القاسم الكعبي وأبو الحسين البصري ، إلى أنه عبارة عن كونه تعالى عالما بالمسموعات والمبصرات وقد ثبت أنه تعالى عالم بكل معلوم ووافقهم الجويني في لمع الأدلة ص ٩٤ وأثبت البغداديون من المعتزلة وبعض الأشاعرة معنى كليا زائدا على ـ