الصفحه ٩٨ : مبني على ست مسائل :
المسألة الأولى :
في
اعادة المعدوم.
وهي جائزة عند
مثبتي (٦) المعتزلة ، لأنّ
الصفحه ٩٩ : (٤) في الذكر بعد النسيان هو ما أدركه (٥) أولا بعينه وهو عوده ، وليس ذلك بصحيح (٦) لأن التعدد ينافي الوحدة
الصفحه ١٠٢ : يستحيل أن تكون عرضا لأن المعدوم لا يعاد.
والحكماء (٢) قالوا : أنّه محل للعلم بما لا ينقسم ، وبما لا
الصفحه ١٠٣ :
فنائه ، قالوا لأن إمكان فنائه (٤) يستدعي محلا يبقى مع الفناء ، ولا نعني بالنفس غير ذلك
الباقي ، فإذن
الصفحه ١٠٥ : .
(٤) وهذه النسبة
مشهورة.
(٥) في (م) تعلم.
(٦) في (م) لأنه.
(٧) في (م) حاكم.
الصفحه ١٠٨ : لذلك في العمل الصالح.
__________________
ـ من المعتزلة نفى
عن المكلف أن يستحقهما جميعا لأنه محال من
الصفحه ٤٠ : الباري تعالى قادر إذا (٢) كان فعله حادثا غير صادر عنه في الأزل ، ويلزم القائل
بالقدم كون فاعله موجبا
الصفحه ٤١ : (٤) الطرف ، ويتمثلون بالهارب الواصل إلى طريقين متساويين يضطر إلى المشي في
أحدهما ، والعطشان إذا حضره وعاءان
الصفحه ٧٧ : والأبنية ، فيتعاونون في ذلك. وإذا (٦) يمتنع أن يقدر واحد على جميع ما يحتاج (٧) إليه من غير معاونة غيره [فيه
الصفحه ١٠٠ : النظام هو
جسم لطيف داخل (٣) في البدن ، سار في أعضائه (٤) ، وإذا قطع منه عضو تقلص ما فيه إلى باقي [ذلك
الصفحه ١١ : في مذهبه الفلسفي والكلامي ،
الذي جاء به مجددا البحوث العقلية. وإذا كانت نسبته إلى أحد المذهبين
الصفحه ٢١ : يتصور فإن أمكن تصوره لا مع غيره فهو ذات ،
وإلا فهو صفة. مثلا إذا قلنا موصوف عنينا به شيئا له صفة ، فالشي
الصفحه ٢٩ : (٢) أو (٣) أعراض (٤). وإذا ثبت احتياج الجواهر إلى موجد ثبت احتياج الأعراض
إليه ، لاحتياجها إلى ما يحتاج
الصفحه ٦٨ : ] : وأنه تعالى إذا فعل شيئا ، [كالإحراق]
مقارنا لشيء كالنار على سبيل العادة ، ظنّ الخلق ، أن النار علة
الصفحه ٧٨ : .
(٨) في (م) نقص.
(٩) في (م) إذا.
(١٠) في (م) ينسونه.
(١١) في د وم
والمطبوعة يقتضي.
(١٢) في