الصفحه ١٦ :
لم قلتم : إن كونه
موجودا بغيره يستدعي حدوثه عن عدم فإن وجود الشيء بالشيء لا ينافي كونه دائم
الوجود
الصفحه ١٨ : بخلاف وجوب الشيء بإيجاب
الموجب وذلك أن الممكن معناه أنه جائز وجوده وجائز عدمه لا جائز وجوبه وجائز
الصفحه ٢٠ :
والجواب قلنا : كل
ما حصره الوجود وكان قابلا للنهاية فهو متناه ضرورة وما لا يتناهى لا يتصور وجوده
الصفحه ٢٢ :
وآخرا ، كذلك يلزم أن يتناهى العاد أولا وآخرا يبقى أن يقال : أهي متناهية عددا أم
لا؟ قلنا : وكل عدد موجود
الصفحه ٣٨ :
عدم من وجه
والوسائط إن أثبتت فإنها معدات لا موجدات.
فإن قيل الممكن
باعتبار ذاته إنما يوجب غيره
الصفحه ٤١ :
الإمكان لا يناسب
إلا المادة لأن طبيعة المادة طبيعة عدمية لها استعداد قبول الصور والإمكان طبيعة
الصفحه ٨٦ : البهائم التي لا نطق لها
ولا عقل لم تعدم هذه الهداية فإنها تعلم بالفطرة ما ينفعها من العشب فتأكل ثم إذا
رأت
الصفحه ٨٨ : ليس بحال فذلك الشيء يشتمل على عموم وخصوص الأخص والأعم عندكم حال فإذا لا شيء
إلا لا شيء ولا وجود إلا لا
الصفحه ١١٧ :
فنقول : معنى
قولنا الصفات قامت به أنه سبحانه يوصف بها فقط من غير شرط آخر والوصف من حيث هو
وصف لا
الصفحه ١٢١ :
غير النهاية لا
يوجب تكثيرا في ذاته وإنما قلنا إن تعقله لذاته أمر سلبي لأن العقل هو المجرد عن
الصفحه ١٣٢ :
والملاطفة فإذا
كان هذا معنى الصفات فلا فرق في تلك النسبة وهو أن لا يخفى عليه شيء من الكلي
والجزئي
الصفحه ١٤٠ :
قالت المعتزلة :
نعم إثبات إرادات لا في محل على خلاف وضع الأعراض والمعاني لكن الضرورة ألجأت إلى
الصفحه ١٥٦ : والانتهاء إلى منتهى وذلك كله
محال فثبت أنه لا يجوز أن يكون من جنس كلام البشر وما كان خارجا عن كلام البشر لا
الصفحه ١٩١ : ومنها ما لا ينعدم فيقوم بجزء منه قيامه بالكل وعند المتكلم
العلم الواحد لا يقوم إلا بجزء واحد وانعكس
الصفحه ٢٠١ :
بهذه الموجودات كذلك الرؤية ولا فرق إلا أن العلم المطلق يتعلق بالواجب والجائز
والمستحيل وهذا العلم لا