الصفحه ٣٦٣ : الشيرازي على أئمة كبار ، فجلس
بشيراز إلى مجلس شيخه أبي عبد اللّه البيضاوي وأبي أحمد بن عبد الوهاب بن رامين
الصفحه ٤٠٦ : حدث العالم وبيان
استحالة حوادث لا أول لها واستحالة وجود أجسام لا تناهي مكاناً ٩
القاعدة الثانية
الصفحه ١٤٧ : أنه لو أمر بعشر خصال من الخير توانى فيها ، ولو أمر بعشرين خصلة ثم حط
عشرة منها لم يقصر فيأمره بالعشرين
الصفحه ٢٨٠ : الحال من غير مهلة تصريفه لا بدّ أنهم حيث يشاء كما يشاء (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ) [الأنبياء : ٢٣
الصفحه ٣٥٤ :
المعاند ؛ أما المجتهد فقال الجاحظ معذور بدليل :(وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ)
[الحج : ٧٨] ورد
الصفحه ٣٥٣ : مشروط بزوال
الأول ، فلو زال له لزم الدور ؛ وأيضا فإذا كان الأول عشرة أجزاء والثاني إما خمسة
وليس زوال
الصفحه ٤٠٣ : الإيمان في عمره كله أولى وأحرى أن لا يكفر بالظن.
فإن قيل : كل دين مكتوب دين مشئوم ، ولو
أن ما تعتقدونه
الصفحه ٣٨٧ : وهو غيرها ، لأن حقيقة الغير لا يجوز لأحدهما أن يفارق
الآخر والكتابة مفارقة المكتوب منفصلة منه ، ولو أن
الصفحه ٢٦٤ :
أرسله (بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) [التوبة : ٣٣] ،
فإذا أتى
الصفحه ٢٧٠ : في الدين عقلا وشرعا كما أن النبوة واجبة في الفطرة عقلا وسمعا.
أما وجوب الإمامة
عقلا أن احتياج الناس
الصفحه ١٠٠ : الفعل من الحي كونه قادرا هو علة لصحة الفعل
والعلة لا تختلف حكمها شاهدا وغائبا وكذلك صادفنا إحكاما
الصفحه ٥٨ :
الوقوع وكذلك إرادته تكون تمنيا وتشهيا من غيره حتى تخصص لا قصدا وترجيحا وتخصيصا
من ذاته فقد تطرق النقص إلى
الصفحه ١٨٢ : هو بعينه حكم العقل وربما
أخذ القلم وكتب مجلدة من حديث فكره وشحن ديوانا من حديث نفسه ولسانه ساكت لا
الصفحه ٢٢٢ :
القاعدة الثامنة عشرة
في إبطال الغرض والعلة في أفعال الله تعالى وإبطال القول بالصلاح
والأصلح
الصفحه ١٦٤ :
القاعدة الثالثة عشرة
في أن كلام الباري واحد (١)
ذهبت الأشعرية إلى
أن كلام الباري تعالى واحد