الصفحه ١٠٤ : عبارة أو يشركوا بينه وبين غيره فيها ، يوضحه أنه إذا أطلق
لفظ الكلام فإنما يسبق أفهامهم إلى هذا المسموع
الصفحه ١١٩ : مات تائبا غير مصر على شيء من الكبائر فإنه صائر إلى
الجنة ومخلد فيها دائما)
ولا خلاف في ذلك
إلا رواية
الصفحه ١٣٣ :
والزاني
ومن يجري مجراهم يسمّون فسّاقا وفجارا) ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وهل يسمون مع ذلك مؤمنين أو
الصفحه ١٤٦ : ونحو ذلك ، فبالأولى أن يباح له ترك الأمر والنهي عند مثل هذا الخوف.
واختلفوا في الحسن
إذا زال الوجوب
الصفحه ١٥٠ : عليه وآثروه بالنظر ، ثم لما دنت الوفاة من أبي
بكر اشتغل بذلك في مرضه وأمعن النظر فيه ، وعقد الولاية لمن
الصفحه ١٧٤ :
(المسألة الثلاثون) : في بيان من يستحق الإمامة
فالذي يذهب إليه
كثير من أهل البيت إلا من ذهب مذهب
الصفحه ١٨١ :
والقتال ، أو بما
يقوم مقامه من المواقف التي يعلم بها ثبات القلب كما روي في مواقف زيد بن علي مع
الصفحه ١٨٨ : ء أنه سمع في قبة الإمام أحمد بن عز الدين بيسنم بعد أن أطفأ
سراج المسجد ، ومضى وهن من الليل دويا مثل دوي
الصفحه ٢٣ : ، وشكره واجب عقلا ، إذ شكر المنعم مركوز في العقول حسن
القيام به ووجوبه ، وجهل المنعم بكل وجه يستلزم
الصفحه ٣٦ :
واحد من هذه الحوادث له فاعل كما سيأتي ، وحق الفاعل أن يتقدم على فعله كان في ذلك
تقدمه على جميعها ، فلا
الصفحه ٤١ : يصح إلا من قادر) ضرورة (دليل
ذلك أنّا وجدنا في الشاهد ذاتين : أحدهما : إذا حاول حملا ثقيلا حمله
الصفحه ٦٥ : قبل الوقت الذي أوجد فيه ،
وإن كان معدوما فلا اختصاص للشهوة المعدومة لمشتهى دون مشتهى ، وإن كان المعنى
الصفحه ٦٦ :
(المسألة التاسعة) : في استحالة الرؤية على الله تعالى
فالذي ذهب إليه
العدلية جميعا والنجارية
الصفحه ٦٨ : المقابلة.
وذهب جماعة من
الآل إلى الاستدلال بالدليل المسمى دليل الموانع ، وهو (أنه لو كان يرى في
حال من
الصفحه ٨٧ :
يعقل ، وهو الكسب.
ومنها
: أن المجوس يعلقون
المدح والذم بما لا اختيار في فعله ولا تركه ، يحكى أنهم