الصفحه ٣٠ :
الدعاوي الأربع كما قال الإمام المهدي ـ عليهالسلام
ـ : الأولى واجبة التقديم ؛ لأنها كلام في ذات العرض
الصفحه ٤٨ : ، وحكي عن أبي هاشم إثبات حالة زائدة ، وهو لا
يصح ؛ لأن العلم بكونه سميعا بصيرا يدور على كونه حيا لا آفة
الصفحه ٦١ : تعالى : (يا حَسْرَةً عَلَى
الْعِبادِ) [يس : ٣] والصحيح
خلاف ذلك جميعا ؛ (لأن
ذلك من توابع الجسمية
الصفحه ٦٤ : الأجزاء المتحيزة من بعض (وهو تعالى ليس بجسم ؛
لأن الأجسام محدثة وهو تعالى قديم على ما تقدم) وهذه علة أبي
الصفحه ٦٥ :
القديم لا فاعل له
ولا لشيء من صفاته ، ولأن تأثير الفاعل لا يتعدى تأثير إحداث الذات وإخراجها من
الصفحه ٧٠ : المشاركة له ، وهذا أيضا مستحيل في حقه تعالى ؛ لأنه يقتضي
صحة مشاركة الغير له فيها ، وهذا هو المتعارف به
الصفحه ٧٨ : هو فاعل الفعل ؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب.
قال بعض المحققين
: والأقرب أن هذه الأقوال في التحقيق
الصفحه ٩١ : تعالى لا يفعل القبيح ؛ لأن قاعدته نفي التقبيح
العقلي ، بل علل بأن الطلب ممن لا يتأتى منه المطلوب محال
الصفحه ١٠١ : أبعد في
مقالته (والدليل
على) بطلان (ذلك) أنها (لو
خلت عن العوض) وكانت كما قال (لكانت ظلما ؛ لأنه
يكون
الصفحه ١١٤ : القرآن ؛ لأن القرآن يصير كالشبهة وتلك
المعارضة كالحجة ، ومتى كان الأمر كذلك كانت الدواعي متوفرة إلى إسقاط
الصفحه ١١٧ :
ذكر آنفا.
ثم اعلم : أنه لا
يجوز خلف الوعد على الله تعالى للمثابين ؛ لأن ذلك أخو الكذب ، وهو يتعالى
الصفحه ١٣٥ : والظالمين أهل
الكتاب.
هذا وأما قول المصنف
: (وأما
الأسماء فيقال : كافر وملحد ؛ لأنه جاحد لله تعالى ولرسوله
الصفحه ١٧٥ : على تدبير الأمر).
أما البلوغ والعقل
، فالدليل عليهما ظاهر ؛ لأنه لا ولاية للصغير وغير العاقل على
الصفحه ١٧٦ : فقد بينها بقوله : (وهي العلم) ؛ لأن الغرض الذي نصب له الإمام لا يتم إلا بالعلم ، ثم
لا يكفي أن يكون
الصفحه ٥ : وأنه لا يقبح
من الله قبيح ؛ لأنه رب أو غير منهي أو مالك ، وأنه يفعل الفعل لا لغرض ، وأنه يضل
عن الدين