الصفحه ٥٩ : الحياة فيه ونحو ذلك ؛ لأن هذه عوارض للجسم غير واجبة له وعدم
الاشتراك في العوارض لا يوجب المخالفة ، وكذلك
الصفحه ١٠٧ :
(المسألة التاسعة عشرة : في أن هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى محدث).
ولا شك أنا إذا
قلنا
الصفحه ١١٩ :
(المسألة الحادية والعشرون : أنه يجب على المكلف أن يعلم أن من وعده الله
بالجنة من المؤمنين فإنه إذا
الصفحه ١٢٩ :
وأيضا فلو حمل ما
دون ذلك على الصغائر أو الكبائر مع التوبة لكان لا وجه لتعلقه بالمشيئة ؛ لأنه
إنما
الصفحه ١٣٤ : ،
والكفر كان في الأصل التغطية ، والكافر المغطّي ، ومنه سمي البحر كافرا ؛ لأنه
يستر ويغطي ما فيه ، وصار
الصفحه ٧٩ :
أن لا يكون فعلا
فذكره هنا بطالة وهذيان ؛ لأن كلامنا في الأفعال ، وإما أن يكون فعلا فهو إما أن
الصفحه ٩٢ : في هذه المسألة ؛ لأنها مما لا يصح
الاحتجاج فيها به عند البعض.
وأما العقل فقالوا
: لو قدر أحدنا على
الصفحه ١١٥ : أنه لا صارف
لهم عن ذلك ، فلأنه إن كان صارف دين ، فليس من الدين ترك المعارضة ؛ لأنها تميز
الحق لهم من
الصفحه ١٨٥ :
جوازها فيهم ،
وعدم جوازها في غيرهم ، ولم يجمع الناس على ذلك ؛ لأن المخالف يقول : بجوازها في
غيرهم
الصفحه ٢٣ : أطاعه أثابه كان أقرب إلى فعل الطاعة ، وترك المعصية
فتجب ؛ لأنها جرت مجرى دفع الضرر عن النفس ، ودفعه واجب
الصفحه ١١٢ : قيل : لأنه جاء بنسخ الشرائع ، وقال بعضهم : لأنه
ليس له معجز ، (والدليل
على ذلك) المذهب الصحيح :
(أنّ
الصفحه ١٣٢ : غفران الفسق ، والمعنى : (يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) بالتوبة ؛ لأنه قد تكرر ذكر هذا القيد في القرآن
الصفحه ١٧٠ : ـ ؛ لأن الإجماع
قد أخرج هذه الأوقات ، ويبقى ما عداها داخلا في الدلالة ، ولذلك قال المصنف : (ولا شكّ أن
الصفحه ١٨ : الحاجة إلى مفهومه ، فمن هنا كان علم التوحيد رأس
العلوم ؛ لأن معلومه الله الحي القيوم ، ولأنّ به
الصفحه ٢٥ : على العدل ؛ لأن بعض مسائله دالة على بعض مسائل
العدل ، وباقي مسائله تابعة ودليل الشيء مقدم عليه