الصفحه ١٤١ : على أن الحديث التالي للحديث الأول وما
يشابهه ممكن التأويل بتخفيف جزء من العقاب لا يفضي إلى خلاف ما قضى
الصفحه ١٥٤ : النَّبِيِ) [الأحزاب : ٥٦]
وهي من الله معظم الرحمة ، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار.
ومما يوضح أن
المراد
الصفحه ١٥٣ : ـ في كتاب زيادات
شرح الأصول ما هذا لفظه : ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الآية نزلت في علي
الصفحه ١٤ : زمانه خلقا وخلقا وعلما وعملا ، كثير التواضع لحسن خلقه وخلقه وكرم طبعه
، تام الخلقة ، من سمع بصفات النبي
الصفحه ١٢٢ : (٣) ومسلم ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك (وهو إجماع المسلمين) في الصدر الأول ، ومن كان قبل هؤلا
الصفحه ١٥١ : معنى الإمامة.
أما الأصل الأول :
وهو أن الآية نزلت في علي ـ عليهالسلام ـ وصفة ذلك ما روي
أن سائلا كان
الصفحه ١٦٥ : ، ذكره في الشريدة (٥) ، وهو الذي ذكره أبو الحسين وأصحابه المتأخرون ، لكنه قال
في الهداية (٦) : ويخطّأ من
الصفحه ٧ :
الشمائل جامع
ثم قال في شرح هذا
البيت في صفحة (١٥٨) الطبعة الأولى ، وصفحة (٣٣٥) الطبعة الثالثة
الصفحه ٧٥ : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها
وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ
الصفحه ١٤٤ :
بالوجوب (إذا تكاملت شروطهما) ، وشروطهما خمسة :
الأول : أن يعلم
الذي يأمر بمعروف وينهى عن منكر
الصفحه ٢٠٢ : .................................................................. ٢٧
(المسألة الأولى : في أن لهذا العالم صانعا صنعه ومدبرا دبره)........................ ٢٨
الصفحه ١٨٥ :
وجوب الثلث ، فقال العلماء : لا يصح دعوى الإجماع على قول الشافعي ؛ لأن القولين
الأولين قد اشتملا على
الصفحه ١٦٧ : رواه
الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من تقاعد من تقاعد عن بيعته ، وكان ممن
تقاعد عن بيعته اثنى
الصفحه ٦٣ :
(المسألة الثامنة : أنّ الله تعالى غني)
وقد عدّها كثير من
الأصوليين من صفات النفي ، (وحقيقة الغني
الصفحه ٧٢ : قلت : لم وجب
الأمران؟ قلت : لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التناكر
والتغاير