الصفحه ٨٣ :
مبتدئ إلا الإرادة
فقط ، وجميع ما عداها من الأفعال المنسوبة إليه فهو متولد ، لكن لا من فعل العبد
بل
الصفحه ٨٥ : ؛ لأنه ليس الأمر بالكفر
بأبلغ من فعله في الكافر ومنعه من الإيمان.
واعلم
: أنه قد اختلف في
بيان القدرية
الصفحه ٩٤ : التعظيم) ، إذ لا نجد ما يتعلق الحكم به أولى فثبت أنها هي العلة ،
وإذا ثبت ذلك لزم أن إثابة الباري من لا
الصفحه ١٥٠ : من اهتمامهم بتأدية هذا الأمر الواجب حتى اشتغلوا
به عن تجهيز رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقدّموه
الصفحه ١٨٣ :
والمانع الذي منع
منه في الجهات المتقاربة منتف مع التباعد.
وأما
الشرط الثاني عشر : وهو أن الإمامة
الصفحه ٥٩ : ترى أن الجوهرين
لما كانا مثلين اشتركا في وجوب ما يجب لهما من التحيز والشغل للجهات ، وجواز ما
يجوز
الصفحه ٧٣ :
وأما القول بأنه
حدث من فكرة الله أو من شكه فباطل ؛ لأن الشك والفكرة إنما يجوزان على من يجهل
الصفحه ١١١ : نبوته إلا بالمعجزة إذ لا
طريق إليه غيرها ، ولا بد إليها من طريق وإلا كانت النبوة عبثا ، والنبي لا بد فيه
الصفحه ٢٧ : ضمائر أولي
الأبصار فعلى خلاف ما ذاته المقدسة عليه من نعوت جبروته ، لا تدرك كنه عظمته
الأفهام ، ولا يبلغ
الصفحه ١٠١ :
(ولا بدّ فيها) من أحد وجهين : إما الاستحقاق ، ولا شبهة في ذلك كعقاب
أهل النار ونحوه ، وإما لمجموع
الصفحه ٨ : فنونه ما لم يكن لغيره من المتأخرين ، حتى كان يقرأ في اليوم والليلة
أربعة أدوال في العلم على فنونه ، وله
الصفحه ٣٤ : من أجناس اللون ، وإن جاز خلوه من السواد ،
__________________
وهما ظاهران ،
ومرارة كطعم الصبر
الصفحه ٥٨ : ) الأصل (الأول
فالذي يدل عليه أن من حق المثلين أن يشتركا في وجوب ما يجب ، وجواز ما يجوز ،
واستحالة ما
الصفحه ٨٤ :
الجلال قد قدر
في الصحف الأولى
التي كان سطر
أمرك هذا فاجتنب (منه)
(١) التبر .. أي
الصفحه ١٠٢ : يدل على أنه لا بد من الاعتبار قوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) فلو لم يكن مرادا لله