الصفحه ١١٢ : ، (وكل من ظهر المعجز
على يديه عقيب دعوى النبوة فهو نبي صادق) ، فهذان أصلان ، (والذي يدل على) الأصل الأول
الصفحه ١٢٦ : ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً) [الجن : ٢٤].
قلنا : خصوص آخر الآية
لا يمنع من عموم أولها ، فلا يلزم إذا كان
الصفحه ١٦٦ :
وأما ما احتجت به
المعتزلة وغيرهم على إمامة أبي بكر (١) فالكلام في هذا الباب هو مع من يقول بإمامته
الصفحه ١٨٤ : أصحاب النص من الإمامية) وذلك بما قدمناه من الإجماع من الصدر الأول على خلافه ،
وذلك لأنهم إنما عولوا على
الصفحه ٤٩ : كانت جائزة عليه ففي حق الباري أولى ؛ لأن
الآفة مستحيلة عليه واستحالتها أقوى في زوالها من عدمها مع
الصفحه ٥٣ : الأول
هو قول الأئمة الهداة : أن صفاته جل جلاله ذاته ، وهذا القول هو الحق الذي قامت
عليه البراهين وأبانه
الصفحه ١٥٨ : ـ رحمهمالله ـ في العلم به ،
فمنهم من ادعى كونه معلوما بالاضطرار ، وأجراه مجرى الخبر الأول في كونه متواترا
الصفحه ٧٦ : :
الأول : المسائل
الإثباتية ، كالكلام في أنه تعالى يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه ، ويبين للمكلفين
ما كلفوه
الصفحه ١٨٠ : صحة إمامته الدليل ، وأما فزع الصحابة ، فإنما يؤخذ منه أنّ الأفضل
أولى ونحن لا ننكر ذلك.
(و) الرابع
الصفحه ١٩ : (اعلم أن أول ما يجب (١) على
المكلف (٢)) قيل المكلف : هو من أعلم بوجوب بعض المقدورات عليه ، وقبح
بعضها
الصفحه ٦٤ : ، فبهذا التدريج صارت الحاجة من ملازمات الشهوة والنفار (و)
وجب القطع (بأن
الشهوة والنفار لا يجوزان إلا على
الصفحه ١١٠ :
(المسألة العشرون : في النّبوة)
والنبوة : فعولة
فحروفها أصول إلا الواو الأولى ، والنبوة مصدر
الصفحه ١١٥ : بدعوى النبوة ، وبهذا التقرير تم الأصل
الأول.
وأما الأصل الثاني
: وهو أن كل من ظهر المعجز على يديه عقيب
الصفحه ١٢٧ :
تعالى : (وَكَذلِكَ نَجْزِي
الْمُجْرِمِينَ) أي ومثل ذلك الجزاء المذكور نجزي كل من أجرم ، ولا شك أن
المجرم
الصفحه ٦ :
عليهما وعلى آلهما) فهو أول المتكلمين ورأس الموحدين ، فنسجوا على منواله ،
واحتذوا على مثاله ، فزكت عقائدهم