الحسن ابن عليّ عليهالسلام ، وبعضهم يوسّع الدائرة إلى روّاد العلماء في علم وعلوم
الدين ، وإنّ اجتهاداتهم لا تردّ!
بيان تردد العامّة في معنى المسألة
فالحكم بفضائل
الصحابة وفضيلة الصحبة عنوان فضفاض عائم يتردّد بين أن تعطى الحجّية له كإمام
منصوص عليه بالاتّباع له ، وإنّ له تفويض التشريع فيما لا نصّ له ، أو غير ذلك ،
أو الحجّية له كمجتهد يجوز عليه الخطأ ، أو كحجّية راو بجانب الحظوة بشرف الصحبة ،
مع فرض الوفاء بعهدتها من دون تبديل ونكث.
قال ابن السبكي في
جمع الجوامع وشارحه ابن المحلّى في مسألة الإجماع :
وهو اتّفاق مجتهدو
الأمّة بعد وفاة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم في عصر على أيّ أمر كان ، فعلم اختصاصه بالمجتهدين ...
وعدم انعقاده في حياة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ التابعي المجتهد معتبر معهم ـ فإن نشأ بعد فعلى
الخلاف في انقراض العصر .. وإنّ إجماع كلّ من أهل المدينة النبوية ، وأهل البيت
النبوي ، وهم : فاطمة وعليّ والحسن والحسين رضي الله عنهم ، والخلفاء الأربعة أبي
بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم ، والشيخين أبي بكر وعمر ، وأهل الحرمين مكّة
والمدينة ... وهو الصحيح في الكلّ ... وقيل : إنّه في ما قبل الأخيرة من الستّ
حجّة ..
أمّا في الأولى :
فلحديث الصحيحين : «إنّما المدينة كالكير ، تنفي خبثها ، وينصع طيبها» ، والخطأ
خبث ، فيكون منفيا عن أهلها. وأجيب بصدوره منهم بلا شكّ ، لانتفاء عصمتهم ، فيحمل
الحديث على أنّها في نفسها فاضلة مباركة.
وأمّا في الثانية
: فلقوله تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ
اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ