وأما الإرادة
فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر والنهي ، وقد تتعلق بالمكلف به أي إيجاده
وإعدامه ، فإذا قيل : إن الشيء مراد ، فقد يراد به أن التكليف به هو المراد ، لا
عينه وذاته. وقد يراد به أنه في نفسه هو المراد ، أي إيجاده أو إعدامه. فعلى هذا
ما وصف بكونه مرادا ، ولا وقوع له ، فليس المراد به إلا إرادة التكليف به فقط. وما
قيل إنه غير مراد. وهو واقع ، فليس المراد به إلا أنه لم يرد التكليف به فقط.
ومن حقق هذه
القاعدة أمكنه التفصي عن قوله : (وَمَا اللهُ يُرِيدُ
ظُلْماً لِلْعِبادِ) [غافر : ٣١] بأن
يقال : المراد به إنما هو نفي الإرادة بالتكليف به ، لا من حيث حدوثه ، وكذا قوله
: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة : ١٨٥]
معناه الأمر باليسر ، ونفيه عن العسر. وعلى هذا يخرج قوله : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : ٥٦]
فإنه ليس المراد به وقوع العبادة ، بل الأمر بها.
وقول بعض الأصحاب
في تقرير الأمر بما ليس بمراد : إن ما يتعلق به الأمر والنهي ، إنما هو أخص وصف
فعل المكلف ، وهو ما يصير به طائعا أو عاصيا ، وذلك الأخص هو ما يتعلق بكسبه ويدخل
تحت قدرته ، وبه يتحقق معنى التكليف ، وهو ما جعلته المعتزلة من توارد الحدوث ، لا
أن التكليف متعلق بأصل الفعل ، إذ هو فعل الله ـ تعالى ـ وذلك لا يجوز التكليف به
، إذ هو من فعل الغير ، والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا يطاق. فإذا ما يقع به
التكليف إنما هو ما ينسب إلى فعل العبد واكتسابه ، وليس ذلك مرادا لله ـ تعالى ـ ولا
داخلا تحت قدرته ، غير صحيح. على ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله.
وأما
ما ذكروه من المحال الرابع :
فمبني على فاسد
قولهم : إن ما سبق من الإرادة لا يكون إلا عزما ، مع سبق فكر وتردد. ولا يخفي ما
به من التحكم وهو وإن أمكن تخيله في