البحث في غاية المرام في علم الكلام
٣١٦/٣١ الصفحه ٦٦ : التعبد. وما قيل من أنه يفضي إلى
التكليف بما لا يطاق فذلك مما لا نأباه وسنبين وجه جوازه فيما بعد إن شا
الصفحه ٦٨ :
الشاهد ، فإنه غير
لازم في حق الغائب ، كما سلف.
وما قيل من أنه لا
حاجة إلى صفة الإرادة مع وجود
الصفحه ٧٦ : به أو غير محاط به ، لا جائز أن يكون غير محاط به ،
وإلا لما تصور تمييزه عن غيره. فإذا لا بدّ من
الصفحه ١١٨ :
نفس العلم لا شاهدا ولا غائبا؟ بل المدرك المسموع والمبصر هو السامع المبصر بعلمه.
لا بحاسته التي كان
الصفحه ١٢١ : الإدراك ، فإنه كما يجوز أن لا يخلق له الإدراك عقلا ، يجوز أن لا يدركه عقلا ،
كيف وأن هذا لازم على الخصم في
الصفحه ١٣٩ :
الاجتماع ؛ إذ الاجتماع لا يصير الجائز محالا. وهذا الكلام بعينه في الإرادة هو
أيضا لازم في صفة القدرة ، وأما
الصفحه ١٤٣ :
الرؤية بالباري
لكونه ، لا محالة ، موجودا.
ومن نظر بعين
التحقيق علم أن المتعلق به منحرف عن سوا
الصفحه ١٥٢ :
ولا يهولنك ما
يجعجع به الخصم ويشنع وهو قوله : لو جاز أن يكون مدركا لامتنع أن لا يتعلق به
الإدراك
الصفحه ١٦٧ :
قالوا : ولا يلزم
على ما ذكرناه الخلق ، فإنه غير قائم بذاته ، إذ لا فرق بينه وبين المخلوق.
وهذا
الصفحه ١٩٢ :
والمقصود يستدعي
كونه معلوما ، وهو غير عالم به لا محالة ، وإن علمه من وجه لم يعلمه من كل وجه ،
ومع
الصفحه ٢٠٤ : بالسمع وإنما دليله في
هذه المسألة لنفي الوجوب التكليفي بالعقل لا لنفي حصول العقلي عن العقل. قال أهل
الحق
الصفحه ٢٥٠ :
والعلل أربعة :
إما فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية ، لا جائز أن يكون فاعلا لها ، فإنه إما أن
الصفحه ٢٨٥ : تصور
منه التحدي ، والإخبار بأن آية صدقه أن ما ظهر على يده لا يظهر على يد غيره ، فإن
معجزته لا تتم إلا
الصفحه ٢٤ :
الدعوى فقد لا تؤمن المعارضة بمثله في طرف النقيض ، وليس عنه محيص (١).
__________________
(١) أما على
الصفحه ٣٠ :
قال بعض المتكلمين
: ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبها ، لا بالحد والرسم ، إذ الحد والرسم لا بد وأن