البحث في غاية المرام في علم الكلام
٩٧/١ الصفحه ٤١ : . وكذا الكلام فيما إذا كان بعضها واجبا. وأما إن كانت ممكنة ، فهي لا محالة
مفتقرة إلى مرجح خارج ، ولا يكون
الصفحه ٤٠ :
فهي إما ذاتية أو خارجية : فإن كانت ذاتية ، فذات واجب الوجود متقومة بمبادئ زائدة
عليها ولا يكون إذ ذاك
الصفحه ٥٩ : بأولى من نسبتها إلى محلها بل هو أولى.
وكذا الكلام فيما
إذا كان قديما ، وأما إن كانت قائمة لا في محل
الصفحه ١٧٩ : خارجة
عن ذاته ، أو هي له في ذاته : فإن كانت خارجة عن ذاته فالكلام فيها كالكلام في
الأول ، وذلك يفضي إلى
الصفحه ١٨٤ : ولا يؤثر في إيجاب العلم
له ، وإلا كانت جهة الإمكان هي المرجحة لأحد الطرفين وهو ممتنع.
ونفي المانع
الصفحه ٢٤٣ : متكثرة ، فإن كانت متحدة لم تقبل التكثر ، فإن ما كان
مستحقا للوحدة باعتبار ذاته استحال عليه التكثر في نفسه
الصفحه ٢٥٣ : المطعومات والمشروبات ، وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده من
لذته في دار الدنيا على نحو ما
الصفحه ٤٢ :
فلا صفة له ، وإن
كانت غيره فهي إما قديمة أو حادثة : فإن كانت حادثة فهو ممتنع إذ الباري تعالى ليس
الصفحه ١٧ : ، فهو إنما يوجب النهاية في كل
واحد من العددين أن لو كانت الزيادة المتناهية ، التي فضل بها أحد العددين
الصفحه ١٨ : هي شفع ولا وتر أو شفعا ووترا معا ، فإن كانت شفعا فهي تصير وترا بزيادة واحد
، وكذلك إن كانت وترا فهي
الصفحه ٢٠ : العلل والمعلولات وإن تكثرت فوجودها لا يكون إلا معا
، من غير تقدم وتأخر بالزمان. وأما إن كانت معا فالنظر
الصفحه ٢١ : بالأول ، فإنا كنا لا نشعر بها في مبدأ نشوئنا ، لو كانت
حالة لما وقع عنها ، إذ هو متناقض. وإن قيل بالثاني
الصفحه ٢٤ : . القول
بالمساواة ، والزيادة محال ؛ إذ الشيء لا يكون مع غيره ، كهو لا مع غيره ، ولا
أزيد : فإن كانت الجملة
الصفحه ٦٢ : ذلك فنقول :
ملازمة ما وجد به ووجب عنه إما أن تكون وعدمها سيان أو أن الملازمة أولى : فإن
كانت الملازمة
الصفحه ١٠٧ : كانت داخلة فيه فهو محال ، وإلا كانت الحقيقة الواحدة لها ذاتيات
مختلفة متنافرة ، إذ خاصة الأمر بتعذر