قائمة الکتاب
القاعدة الأولى : في مسألة إثبات الأحوال
٢٩
البحث
البحث في غاية المرام في علم الكلام
٣٠٥/١٠٦ الصفحه ٢١ : واجب
بذاته ، وإلا لا فتقر إلى غيره ، وذلك الغير إن كان خارجا عن الجملة المفروضة ففيه
إبطال الفرض ، وإن
الصفحه ٢٣ : : إن قبله معدوم ، فبقي أن يكون موجودا ، ثم ما قبل يفرض
إلا وهو مسبوق بقبل آخر إلى ما لا نهاية له على
الصفحه ٤٠ : ببصر ، متكلم
بكلام ، وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهبت الفلاسفة والشيعة إلى
نفيها. ثم
الصفحه ٤٧ :
جزئيات كلي ما عن
مطلوب ما. وهو ـ لا محالة ـ ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تاما ، أي قد أتى فيه
الصفحه ٥٠ :
ما لا يفتقر إلى غيره. وإن أراد به الاعتبار الثاني فلم يخرج عن كونه جائزا ؛ فإن
كل ما وجوبه بغيره فهو
الصفحه ٦٨ :
الشاهد ، فإنه غير
لازم في حق الغائب ، كما سلف.
وما قيل من أنه لا
حاجة إلى صفة الإرادة مع وجود
الصفحه ٧٥ : إلى أنه عالم بعلم ، قائم لا في محل ، وهو مع ذلك متجدد
بتجدد الحادثات ، متعدد بتعدد الكائنات.
وعند
الصفحه ٧٩ : لا يوجب تجدد المتعلق ، بعد سبق العلم بوقوعه في وقت الوقوع ، وفرض استمراره
إلى ذلك الوقت ، فإنا لو
الصفحه ٨٠ : كانت العلوم الربانية حادثة ، فتلك العلوم إما أن تفتقر إلى علوم
تتعلق بها في حال حدوثها أو لا تفتقر ، لا
الصفحه ٨٢ : الترك ، والترك بدلا عن الفعل. وهي منقسمة : إلى قديم ، وحادث. أما
القدرة الحادثة : فسيأتي الكلام فيها
الصفحه ٩٢ : أمرا ونهيا. وإليه الإشارة بقوله تعالى ، (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ
دُخانٌ فَقالَ لَها
الصفحه ٩٤ :
عليها بالإشارات ، وإنكار تسميته أو كونه كلاما مما لا يستقيم نظرا إلى الإطلاق
الوضعي ، فإنه يصح أن يقال
الصفحه ٩٥ :
جواز الاخترام في وسطها ، ولو لم يكن مأمورا بها وإلا لكان القصد الجازم إلى
الفرضية من العالم بنفيها
الصفحه ١٠٠ : يتضمنه من الأخبار فحاصله يرجع إلى محض التشنيع ومجرد
التهويل. وعند التحقيق تظهر مجانبته للذوق والتحصيل
الصفحه ١٠١ : كان له نسبة إلى حالة ما ، بأن كان وجد بعد العدم أو عدم بعد الوجود أو غير ذلك
، عبر عنه بالخبر وعلى هذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المرام في علم الكلام
