أصلا. وهو على نحو قولنا في واجب الوجود : إنه الوجود الذي لا يفتقر إلى غيره ، في وجوده ، فإن ما به التمييز في واجب الوجود : إنه الوجود الذي لا يفتقر إلى غيره ، في وجوده ، فإن ما به التمييز ليس إلا سلب الافتقار إلى الغير لا غير. وأما مدلول اسم الوجود فإنه لا يستدعي ـ من جهة أخذه في الرسم ـ أن يكون صفة داخلة في المرسوم ، ولا زائدة عليه خارجة عن معناه. بل لو كان هو نفس الذات المرسومة كان الرسم ـ بالنظر إلى الصناعة الرسمية ـ صحيحا.
وعند هذا فلا بد من الإشارة إلى أقسامها. وهى تنقسم إلى معللة وإلى غير معللة :
فأما المعللة منها فهي كل حكم يثبت للذات بسبب معنى قام بالذات ، ككون العالم عالما والقادر قادرا ونحوه. وقد زاد أبو هاشم ، ومن تابعه من المعتزلة في ذلك ، اشتراط الحياة. فعلى مذهبه إيجاب الأحوال المعللة ليس إلا للصفات التي من شرطها الحياة ، كالعلم والقدرة ونحوه. وأما ما لا تشترط فيه الحياة من الصفات فلا ، وذلك كالسواد والبياض ونحوه. والمستند له في الفرق أن ما من شرط الحياة ، كالعلم ونحوه ، إنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ما قام به عالما ، ولا كذلك السواد والبياض ، فإنه مشاهد مرئي ، فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه ، وبكون ما قام به أسود وأبيض ، فلهذا جعل علة ثم ، ولم يجعل علة هاهنا.
والمحقّق يعلم أن التوصل إلى معرفة وجود الشيء من حكمه ، أو ما يلزمه من الآثار إنما هو فرع كونه مؤثرا له وملزوما ، فإذا يجب جعله علة من ضرورة معنى لا يتم إلا بالنظر إلى عليته. ثم إن الحركة قد تكون طبيعية وليس من شرطها الحياة ، وقد تكون إرادية من شرطها الحياة ، ولا محالة أن نسبة الحركة الطبيعية إلى كون المحل متحركا كنسبة الحركة الإرادية إلى كون المحل متحركا ، فيما يرجع إلى المعرفة والخفاء ، ومع هذا فقد جعلوا الحركة الإرادية