الصفحه ٨٣ : قدرة وفعلا ، ثمّ العبد يجعل ذلك الفعل طاعة أو معصية.
فيقال له : قدرة
العبد إمّا أن تكون مؤثّرة في
الصفحه ٨٦ : استحالة ذلك في العقول بوجوه ... ثمّ إنّ
البراهمة تفرّقوا أصنافا ... وراجع توضيح المراد للطهراني ص ٦٣٨.
الصفحه ٩٣ :
هو في منزلة بين المنزلتين ، لا مؤمن ولا كافر ، ثمّ قام واعتزل إلى اسطوانة من
أسطوانات المسجد ... فقال
الصفحه ٩٥ : وجوبه أو
قبحه ، ويجب في الحكمة إعلام المكلّف بذلك ثمّ الحكمة تقتضي إلزام الإنسان بمصالحه
أطاع أم عصى
الصفحه ٩٦ : متأخّرة في العلم عن التكاليف العقلية لترتّب (١٠١) الشرع على العقل ، ثمّ العقليّة ضروريّة كالعلم بوجوب ردّ
الصفحه ١٠٨ : نفيه (١٢٨). ثمّ لو سلّمنا لكان العلم عندنا من الامور الإضافيّة ،
والأمور الإضافيّة يصحّ أن تكون مقولة
الصفحه ١١٠ : الأمتعة ، وإن كان النفع ليس في مقابلة السفر. ثمّ يتأكّد
ذلك وضوحا في ما إذا كان اللطف عائدا إلى المولم
الصفحه ١٢٠ : » قلنا : سلّمنا ذلك لا بالنسبة إلى فعل
واحد بل بالنسبة إلى فعلين ، فما الدليل على استحالة ذلك؟
ثمّ ما
الصفحه ١٢١ : الثواب والعقاب معا ، ثمّ اختلفوا فيه
إذا فعل طاعة ومعصية.
فذهب أبو علي الجبائي إلى القول
بالإحباط
الصفحه ١٢٢ : ليس فيه وجه قبح ، وبيانه : أنّ العقاب لطف المكلّف ، وتفويت اللطف وجه
قبح ، ثمّ هو منقوض باسقاط الثواب
الصفحه ١٢٣ : هو الندم الخاصّ
وأمّا العزم فغير داخل في حقيقتها. ثمّ اختلفوا في العزم حيث إنّه غير داخل هل هو
شرط أم
الصفحه ١٢٩ : ء ، ثم لا يمكن البدأة بقوله : (يُطاعُ)
لأن الفعل لا يدخل على الفعل وبعده قوله : (يَعْلَمُ
خائِنَةَ
الصفحه ١٣٤ :
الشيء. ثمّ إنّ المصنّف (أي الخواجة نصير الدين الطوسي) أقام أدلّة ثلاثة على
بطلان هذا المطلب : مفاد
الصفحه ١٣٥ : المذهب في الإعادة ، على القول بكون الوجود صفة زائدة على
كونه ذاتا ، ثمّ نقول : لو كان المعدوم عينا لما
الصفحه ١٣٦ : تفريق الاجزاء ، فيكون الاعادة بمعنى ضمّها وإعادتها إلى
حالها الاولى.
ثمّ يجب أن تعلم
أنّ ما ليس بحيوان