الصفحه ٨٩ : لا بدّ من الإيمان
بهذين النوعين تفصيلا.
والأولى كما في «شرح
المواقف» (٢) بناء على أنهما صفتان
الصفحه ١٣٧ :
لمذنب ولا محمدة (١) لمحسن» والقصة بكمالها في «شرح المقاصد» (٢).
(بل
المراد به) أي : بالقضاء
والقدر
الصفحه ١٤٢ : «شرح المواقف» (١) فقال : إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له
وإيجاده إياه ، ونسبة أخرى إلى
الصفحه ١٤٩ : ءُ
الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) (سورة
الرعد : ١٤) ، وبها استدل
لهذا القول (٢) ، وفي «شرح العقائد» : اختلف
الصفحه ١٥٣ : مذكور في «المواقف» (٣) وأول «شرح العقائد» (٤) ، ولما رأى المصنف أن ما في عقيدة حجة الإسلام ينطبق
مقصوده
الصفحه ١٨٦ :
المحققين من جعل القول باستحالتها) أي : البعثة (قسيما لقول البراهمة) وهو المولى سعد الدين (قال) في «شرح
الصفحه ١٨٩ : الأصلح) عليه تعالى ، كذا
نقل في «المقاصد» و «شرحه» (٢) الوجوب عن المعتزلة مطلقا ، والذي في «المواقف
الصفحه ٢٣٠ : ،
والقول المذكور منقول في «شرح المقاصد» (٤) عن أهل الحق ، واستشكله مصنفه بجواب الملكين ، ولم يبال
المصنف
الصفحه ٢٩١ : كلام
بعضهم) كالمولى سعد
الدين في «شرح المقاصد» فإنه قال : إن حصول هذا التصديق قد يكون بالكسب ، أي
الصفحه ٣٢٤ : «شرح المواقف» (٢) : هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه
فيما لا يزال ، و «قدره تعالى
الصفحه ٢٤ : ، ولا
في أنه المخصوص بالبعثة إلى الإنس والجنّ كافّة (١) (بالشّرع القويم
المشتمل على المصالح والحكم
الصفحه ٢٢٢ : عمرو بن بحر. (طبقات المعتزلة ، للمرتضى ، ص ٧١)
(٢) ووجه تسامحه أن
مدلول الإفناء كاف في الدلالة ، وكذا
الصفحه ٩ : .
قال السخاوي عن
ابن الهمام (١) : «كان إماما عالما عارفا بأصول الديانات والتفسير والفقه
وأصوله والفرائض
الصفحه ٤٧ : : الإرشاد
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، ص ٣٢.
الصفحه ٥٥ : .
(وقد
تحصّل) من أول الأصول (إلى هنا أن العالم
كله جواهر وأعراض) وقوله : «جواهر» يتناول الأجسام ؛ لأنها