الصفحه ٢٥٤ : على) كل من (المعتق) بصيغة الفاعل (والمعتق) بصيغة المفعول (والمتصرف في الأمور ، والناصر ،
والمحبوب
الصفحه ٢٦٣ :
(الأصل الثامن
فضل الصحابة الأربعة)
الخلفاء (على حسب ترتيبهم في
الخلافة) أبو بكر ثم عمر
ثم
الصفحه ٢٦٩ : الرحمن بن سمرة ، وعبد الرحمن بن عامر ، فقال : اذهبا إلى هذا الرجل ، فاعرضا
عليه ، وقولا له ، واطلبا إليه
الصفحه ٢٧٤ :
أن
أبا بكر أفضل ، ثم عمر ، وتتعارض الظنون في عثمان وعلي» (١) اه ، وهو ميل منه إلى أن الحكم في
الصفحه ٢٨٧ :
لثبوت اللازم الشرعي فقط (١)) أي : دون ملزومه وهو الإيمان ، (فينتفي) أي : فيتفرع على اعتبارها شروطا للازم
الصفحه ٢٨٨ : بالوسيلة بعد حصوله دونها.
(غير
أن بعضهم ذكر الإجماع على عصيانه) بترك الاستدلال ، (فإن صح) ما نقله هذا
الصفحه ٣٠٠ :
على أن التحريم
ثابت بالشرع ثم حلّله قال : فإنه يكون رادا للشرع (١). اه.
والمعتمد عند
الشافعية
الصفحه ٣٠٥ : الفرقة المعروفة بالجهمية (أخرج عني يا كافر) فليس تكفير الجهم (حملا) لقول أبي حنيفة : «يا كافر» (على
الصفحه ٣١٠ : الإيمان
(على
ما رددناه) أي : أتينا به من
الترديد الذي ذكرناه (آنفا) أي : قريبا ، بقولنا : هو زيادة ونقص في
الصفحه ٣٢٤ : )
بالرفع عطفا على :
«حياته» أيضا (على
كل الممكنات).
(وإرادته)
وقد سبق تعريفها (إرادة واحدة قائمة
بذاته
الصفحه ٥٣ :
تقديره «هذا» ،
فيكون محل الإجماع تخطئة من أطلق واحدا منهما.
وامتناع إطلاق كل
منهما ظاهر على قول
الصفحه ٥٨ :
(الأصل الثامن : أنه تعالى استوى على العرش)
وهذا الأصل معقود
لبيان أنه تعالى غير مستقر على مكان
الصفحه ٦١ :
وقوله : «كل»
مبتدأ مؤخر ، وتقديم الخبر للحصر ، أي : على نحو ما ذكرنا لا على غيره.
وقوله : «يجب
الصفحه ٧٠ : (محض).
(و) يقال في الاستدلال على جواز الرؤية أيضا : (كما جاز أن يعلم) الباري (سبحانه
من غير كيفية
الصفحه ٩١ : حجة
الإسلام الأصل السادس في كونه تعالى متكلّما والسابع في كون كلامه قديما.
ومما يدل على
المدّعى