الصفحه ٦٥ : في رؤيته لذاته.
وأما المقام الثالث
:
فقد أطبق أهل
السنة على وقوع الرؤية في الآخرة ، واختلفوا في
الصفحه ١٠٣ : والأشاعرة) :
تلك المسألة (في صفات الأفعال) التي يدل عليها نحو قوله تعالى : (الْخالِقُ الْبارِئُ
الصفحه ١١٠ : .
والحكيم يقول : جاز أن تستعد المادة لحدوث ممكن دون آخر.
وعلى هذين
التقديرين لا يكون نسبة الذات إلى جميع
الصفحه ١١٤ : أهل السنة شرط لوجود الفعل
(٢) ، يعني أنها شرط عادي يتوقف الفعل على تعلقها به توقّف المشروط على الشرط
الصفحه ١٢٧ :
ليس بكائن (إطباق الأمة من عهد
النبوة على هذه الكلمة) وهي قولهم : («ما
شاء الله كان وما لم يشأ لم
الصفحه ١٤٠ :
حتى يكون على أحسن
النظام وأكمل الانتظام ، وهو المسمى عندهم بالعناية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات
الصفحه ١٦٢ :
الإيصال الذي هو
مقتضاه واجبا عليه تعالى ؛ لأن تركه يستلزم نقصا هو البخل على ما سبق تقريره في
الأصل
الصفحه ١٨١ :
والقسوة وغيرها ، فإنها تقتضي التعدي بإيذاء أبناء النوع فيصب على المتعدي الألم
الحسي في بدنه والمعنوي بقبض
الصفحه ١٩٥ :
(وأما
على ما ذكره المحققون) في معنى النبي والرسول (من أن النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ
ما أوحى
الصفحه ٢١٦ : : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ
نَجْمَعَ عِظامَهُ (٣) بَلى قادِرِينَ عَلى
أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (٤)) (سورة
الصفحه ٢٢٠ :
الأعراض؟ قلنا :
كل ذلك ممكن ، ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات (١). يعني أن
الصفحه ٢٤٩ :
بالبيعة بعد اتفاق
أصحاب الشورى ، (ثم
علي رضي الله عنهم) أجمعين ، وانعقدت إمامته بمبايعة أهل الحل
الصفحه ٢٦٢ :
(وأما
الثاني :) وهو تقدير عدم
النص على أبي بكر ، أي تعيينه للإمامة (ففي إجماع الصحابة) رضي الله
الصفحه ٣٢٦ :
(لا
ضد له ولا مشابه) في ذات (١) ولا في فعل (ولا حد) له سبحانه ، لا بمعنى المعرف المحتوي على أجزا
الصفحه ٣٢٨ :
(وأشراط
الساعة ؛ من خروج الدجل (١) ، ونزول عيسى) بن مريم (عليه) الصلاة و (السلام) من السما