لا يؤمن ، ( أو من أخبر الله تعالى بأنه لا يؤمن ).
والمراد بقولنا : «يمتنع التكليف بما لا يطاق» التكليف بالنوعين الأولين ، (أما) الفعل (المستحيل) وقوعه (باعتبار
سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه) من المكلف (لعدم امتثاله) الأمر به حال كونه (مختارا) عدم الامتثال ، (وهو) أي : ذلك الفعل (مما يدخل تحت قدرة العبد عادة فلا خلاف
في وقوعه ،) أي : وقوع
التكليف به (كتكليف
أبي جهل وغيره من الكفرة) كأبي لهب وأبيّ بن خلف (بالإيمان
مع العلم بعدم إيمانه والإخبار به) أي : بعدم إيمانه في قوله تعالى : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ
بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)) (سورة يوسف : ١٠٣) وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا
يُؤْمِنُونَ ) (سورة البقرة : ٦).
وقوله
: (لما تقدم) أي : في الأصل الثالث من الركن الثالث تعليل لوقوعه ، والمعنى أن التكليف فيه واقع
لما سبق هناك (من
أنه لا أثر للعلم في سلب قدرة المكلف ، ولا) في (جبره
على المخالفة).
واعلم أن ما اعترض
به المصنف كغيره على الدليل الأول من أن التحميل في الآية بالمعنى الذي ذكره ،
وأنه غير التكليف غير معروف في كلام أئمة التفسير ، والمنقول عن الضحاك وعبد
الرحمن بن زيد بن أسلم تفسيره بمعنى التكليف ، وما اعترض به على الدليل الثاني من
أنه يستلزم وقوع تكليف المحال ممنوع إنما يستلزم أن لو كان تكليف أبي جهل بخصوص
أنه لا يؤمن ، وإنما يكلف به إذا بلغه ذلك الخصوص ، ولم يقصد إبلاغه إياه ، فبلوغه
إياه ممنوع ، وأما قبل بلوغه إياه فالواجب هو التصديق الإجمالي ، ولا استحالة فيه
، فلم يلزم وقوع التكليف بالمحال .
(ومن
فروعه) أي : من فروع الأصل
المذكور (أيضا) وهو أنه : هل للفعل في نفسه صفة الحسن والقبح؟ (وهو) أي : هذا الفرع (مضمون الأصل السادس) من الركن الثالث من تراجم عقائد حجة الإسلام (أن لله تعالى
إيلام الخلق
__________________