الصفحه ٩٦ :
(وبعد
اتفاق أهل السنة) من الأشعرية والماتريدية وغيرهم (١) (على
أنه تعالى متكلّم) بكلام نفسي هو صفة
الصفحه ١٠٩ : والتصوير وغيرهما من الأعمال ، وإطلاق قول القائل : عملت
الحجر صنما مجاز ، والمعنى الحقيقي هو أنه حوّله
الصفحه ١١٥ : سبق جعل النصوص العامة خاصة بما سوى أفعال العباد
الاختيارية ، وأن ذلك هو المقصود منها بالحكم ، والمراد
الصفحه ١١٩ :
الفارق ، وهو أن
الخلق من خصائص الألوهية كما قال تعالى : (هَلْ مِنْ خالِقٍ
غَيْرُ اللهِ
الصفحه ١٢٠ : يتوقف وجوده على خلق الاختيار للعبد والتمكين من ذلك العزم كما سيأتي ،
فلا استقلال للعبد بشيء ، فلا خلف في
الصفحه ١٢٦ : لا قبيح منه تعالى ، (لا يُسْئَلُ عَمَّا
يَفْعَلُ) (سورة الأنبياء : ٢٣).
(وعند
المعتزلة) أنه إنما
الصفحه ١٣٥ : بالآخر ، (فكثيرا
ما يجد الإنسان منه) أي : من نفسه (إرادة
ما يكره وجوده لأمر ما) من الأمور المقتضية لإرادة
الصفحه ١٣٨ :
«قدرنا» من قول
الملائكة ، والقدر بمعنى الخلق أو بمعنى الحكم لا يصح إسناده إليهم حقيقة ((وَقَضَيْنا
الصفحه ١٤٨ : ء : ٢٣) (كل
عوض وابتداء) أنا لهما خلقه
سبحانه (من
الرزق) فهو (فضل منه) عليهم (بلا
استحقاق) عليه تعالى
الصفحه ١٦١ : العقل وجوب وقوع ذلك الفعل (منه سبحانه) وتعالى ، وفسر المصنف الوجوب بقوله : (أي : لا بد منه) لأن ذلك
الصفحه ١٦٧ :
والنهي ، دون أمر يتوقف عليه الوجوبات ، بل هي متعلقة أزلا بمتعلقاتها من أفعال
العباد دون ترتيب ، إذ
الصفحه ٢٠٤ : : وكغير ذلك من المعجزات (مما أفرد) لكثرته (بالتصنيف).
ومن أجلّ ما صنف
فيه كتاب «دلائل النبوة (٢) للحافظ
الصفحه ٢٥٢ :
البزار عن أنس
مرفوعا : «علي
يقضي ديني» (١) ، والطبراني من حديث سلمان بلفظ : «يقضي ديني» (٢) كذلك
الصفحه ٢٦٣ : ) الدالة على التفضيل (لهم) دون من لم يشهد ذلك ، (و) لكن (قد) وصل إلينا سمعيات (ثبت ذلك) التفضيل بها.
(لنا
الصفحه ٢٦٥ :
الثلاثة) و «الخلق» عام أريد به خاص ، وهو من عدا النبيين كما لا يخفى ،
وينبه عليه قوله : «بعد