الصفحه ١٧٤ : ظلما غير لائق
بالحكمة) وهو محال في حقه تعالى
، فلا يكون مقدورا له ، (ولذلك) القول الذي ذهبوا إليه
الصفحه ١٧٧ : » (٣) : «الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا بحسن
الأشياء وقبحها عقلا ، وإن كان سمعيا لزم الدور» (٤) ، وقال
الصفحه ١٨٢ : : «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عزوجل» (٣).
وجملة قوله : (ويكون أيضا) استئناف لبيان نوع آخر من الحكمة
الصفحه ١٨٥ : ، فلذا قال هنا : الأصل التاسع.
__________________
(١) وهي الوصف الظاهر
المنضبط ، المناسب للحكم أي
الصفحه ١٩١ : ) (٢)) ، (فإن
وجدت فيه الشروط) المعتبرة للحكم بصحته (وجب
ظن مقتضاه مع تجويز نقيضه) بدله (وإلا) أي : وإن لم يصح
الصفحه ١٩٦ : حكم السهو) ومثل ذلك صلاته الظهر خمسا في حديث ابن مسعود في الصحيحين
وغيرهما (٢) ، وتركه التشهد الأول في
الصفحه ١٩٧ : يقرّ عليه فيما هو أمر ديني ، بل ينبه) فيكون ذلك النسيان سببا يترتب عليه بيان حكم شرعي يتعلق
بالمنسي
الصفحه ٢١٨ :
قضية الحكمة
التفرقة ولو سلم ، فيجوز أن تكون التفرقة بوجه آخر غير دوام تعذيب المسيء ،
كحرمانه
الصفحه ٢٢٢ :
الأقوال (في
حيز الجواز ، والحكم بأخذها عينا لا يقوى فيه موجب) أي : دليل يوجب القول به (غير أنا لا نقول
الصفحه ٢٤١ : السيف» (٤) ، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع.
وروى الحاكم من
حديث سلمان عن النبي
الصفحه ٢٤٦ : الزاعم أن لا فائدة في خلق الجنة والنار الآن (لا ينفي وجود الحكمة) في نفس الأمر ، (وإن لم تحط) أنت (بها
الصفحه ٢٤٨ : ، فقد استغنى المصنف عن الاستدلال
له بما قدمه مع دليله ، من أنه لا يجب عليه تعالى شيء ، ومن أنه لا حكم
الصفحه ٢٧٣ : والحكم بالاستفتاء ونحوها (للضرورة ، وليس من
شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته) فقد روى أبو داود من حديث أبي
الصفحه ٢٧٤ :
أن
أبا بكر أفضل ، ثم عمر ، وتتعارض الظنون في عثمان وعلي» (١) اه ، وهو ميل منه إلى أن الحكم في
الصفحه ٢٨٤ : الاستخفاف بالكعبة» (٣)) فيشعر باستقلال ترك الاستخفاف بكل منها بالحكم ، لكان
أولى.
(وكذا) أي : وكما مر من