الصفحه ٦٢ : ، وحكم المتشابه انقطاع
رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار) دار التكليف (وإلا) أي : وإن لا يكن ذلك بأن كان
الصفحه ٦٣ : بالعقل عرفنا الشرع وهو مناط
التكليف. ٤ ـ الكفّ عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات ؛ لأن الحكم على مراد
الصفحه ٦٥ : ثبوت الجواز ، ثم استدلا بالعقل على الجواز.
(أما)
الحكم بالوقوع في الآخرة (نقلا) أي
: من جهة النقل
الصفحه ٧٤ : : إنه حكم
الذهن الجازم المطابق للواقع لموجب إذ الموجب الذي يستند إليه الجزم ؛ إما حس أو
عقل أو عادة
الصفحه ٨٣ : وأعطيته من الآلات لها ، على مقتضى الحكمة البالغة البارعة التي يطلع على
طرف منها علم التشريح ومنافع خلقة
الصفحه ١١٥ : سبق جعل النصوص العامة خاصة بما سوى أفعال العباد
الاختيارية ، وأن ذلك هو المقصود منها بالحكم ، والمراد
الصفحه ١٢٠ :
نسبته إليه تعالى بالإيجاد ، (وهو) أي : ما ذكر من نفي الجبر وتصحيح التكليف ، أي : الحكم
بصحته المتوقف ذلك
الصفحه ١٣٠ : . والأصل أن العام باق على عمومه ، ومذهب جمهور العلماء أن للعام
إثبات الحكم في جميع ما يتناوله ، أما دلالته
الصفحه ١٣٥ :
الفرع) الفقهي (عن أبي حنيفة) معتبرا في علة حكمه دخول الطلب في مفهوم الإرادة إذ
المحبوب مطلوب
الصفحه ١٤٢ : يستلزم الرضا بالقضاء الرضا بها (بل) يجب (الرضا
بالقضاء) أي : حكم الله
تعالى الصادر عنه (لا
بالمقتضي إذا
الصفحه ١٤٤ : واجب
على الله وجوب الحكمة ، وأنه إذا خلق الذين علم أنه يكلفهم فيجب إكمال عقولهم
وإقدارهم وإزاحة عللهم
الصفحه ١٤٨ : (للسيد
بلوغ أقصى الغايات الممكنة في الإحسان إلى كل عبد ، بل هو) سبحانه (الحكيم) ذو الحكمة ، وهي عبارة عن
الصفحه ١٤٩ : تلجئهم) تلك النعم إلى الكفر.
واعلم أن الأشعري
لا ينكر كونها تسمى نعما إنما يذهب إلى أن حكمة إيصالها
الصفحه ١٦٨ : بالعقل ، وبهذا تبين أن مدخل العقل من
جهة أنه آلة للفهم ، لا أنه موجب.
(وثمرة
هذا الخلاف) تظهر (في) حكم
الصفحه ١٧٣ : بعبادة الشريك الذي يعتبر في حكم العقل والشرع محالا.
(٤) انظر : إحياء
علوم الدين ، ١ / ١٦٥.