الصفحه ١٣١ : ؛) بيننا وبينكم في الحسن والقبح العقليين (لأنه) أي : لأن محل النزاع هو (تقبيح العقل) الفعل (في
حكم الله
الصفحه ١٣٨ :
«قدرنا» من قول
الملائكة ، والقدر بمعنى الخلق أو بمعنى الحكم لا يصح إسناده إليهم حقيقة ((وَقَضَيْنا
الصفحه ١٥٩ : (و) الحنفية مع قولهم بالحسن والقبح العقليين (اختلفوا : هل يعلم
باعتبار العلم بثبوتهما في فعل حكم) هو مرفوع
الصفحه ١٦٢ : ) العقل (انفراده
تعالى بإيجابه عليهم ، فظهر أن ليس للعقل) عند المعتزلة (سوى إدراك الحكم) أي : ((١) حكم
الصفحه ١٨٠ : كبيرا.
(و) الحنفية كالأشاعرة (يعتقدون فيه) أي : وقوع الإيلام في الدنيا (حكمة الله سبحانه ، فقد تدرك
الصفحه ٢١٧ : ) أي : عن الكفار (مخالف
للحكمة ، على ما ظنوا) قالوا : قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن ، وفي جواز
الصفحه ٢٧٢ : ، (و) تفويض (الحكم
إلى غيره ، أو) أن يحكم هو (بالاستفتاء) للعلماء.
(وعند
الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة) أي
الصفحه ٢٩٧ : : إعطاء ذلك الأمر التفصيلي (حكمه) المتعلق به خاصة ، (من وجوب الإيمان) فيجب الإيمان (به) تفصيلا ، (فإن كان
الصفحه ٣١ : : ٦).
و
«العلم» : حكم الذهن الجازم
المطابق لموجب من حسّ أو عقل أو عادة ، و «الظن» : حكم الذهن الراجح.
وهذا
الصفحه ٤٠ : وسائر ما اشتملت عليه الآيات (اضطرّه) ذلك (إلى
الحكم بأنّ هذه الأمور مع هذا الترتيب المحكم الغريب لا
الصفحه ٧٠ : الشيء ، وعند علماء الأصول : وصف ظاهر منضبط يلزم من
وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم ، وعند المتكلمين
الصفحه ١١٨ : على بطلانه
بالاستلزام الذي ذكرناه (لم
يبق عندنا في حكم العقل مانع عقلي من ذلك) أي : من تأثير قدرة
الصفحه ١٦٠ : ذلك
الحكم بواسطة اطلاعه) بسكون الطاء وإضافة المصدر إلى المفعول ، أي : اطلاع العقل بأن يطلعه الله (على
الصفحه ١٦٤ : على الحكم للأفعال من ذلك وغيره (إلا السمع) أي : المسموع المنقول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
الصفحه ١٧٠ : الأستاذ لم يحكم له
بالفوز لإسلامه بل لإيمانه ، ولا يلزم من الحكم بالفوز للإيمان المتعلق بحكم
الباطن الحكم