الصفحه ٨٨ :
قلنا : لا تعاكس ؛
لأن معنى قولنا : «إن الوقوع تابع للعلم» أن حدوث الواقع على حسب ما تعلق به العلم
الصفحه ٩٢ : غير حقيقة العلم وغير
الإرادة ، وإنما صفة مهيأة لأن يخاطب بها الآخرون على وجه الأمر أو النهي أو
الإخبار
الصفحه ٩٤ : يصلح
أن يكون محلا للخلاف بينهما وبين الأشعري ؛ لأنه إما أن يفرض الكلام في الاستحالة
عقلا فلا يتأتى
الصفحه ٩٦ :
التوبة : ٥) ((وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) (سورة
الإسراء : ٣٢) لأن
معنى الطلب يتضمنه) أي : يتناول ذلك الخطاب
الصفحه ٩٧ : بالمعدوم أزلا لأنه إسماع ، والإسماع
إضافة ولا شك في انقضائها.
(٢) سقط من (م).
(٣) بيت شعر للأخطل
الصفحه ٩٩ : . والله ولي التوفيق.
__________________
(١) لأنه لو كان محلا
للحوادث فهو حادث ، لاستلزام ذلك الجوهرية
الصفحه ١٠٤ :
، والترزيق تعلقها بإيصال الرزق» وهذا هو اللائق بطريق الأشاعرة ؛ لأنهم قائلون
بأن صفات الأفعال حادثة لأنها
الصفحه ١٠٥ : وجود الخلق والرزق حقيقة ، وإن قلنا صفات الأفعال من الخلق والرزق
ونحوهما حادثة ، وفيه بحث لأن قوله
الصفحه ١٠٦ : أدبا ، وكلامنا في الإطلاق لغة
، ولا يخفى أنه لا يقال أنه تعالى أوجد المخلوق في الأزل حقيقة لأنه يؤدي
الصفحه ١١٠ : السبب ، وهو هنا أقعد ؛ لأن المقام مقام إثبات قدرة للعبد
بدليلها ، وهو إدراكنا التفرقة المذكورة بالوجدان
الصفحه ١١٢ : ، (والقدرة الحادثة
يستحيل فيها ذلك ؛ لأنها مقارنة للفعل عندكم) معشر الأشاعرة (فلم يكن تعلقها) بالفعل (إلا
الصفحه ١١٥ : سبق : «فوجب تخصيص النصوص بما سوى أفعال العباد الاختيارية» وليس مناقضا له ؛
لأن المراد بالتخصيص فيما
الصفحه ١٢٠ : التروك التي هي أفعال النفس) لأن المراد من الترك كف النفس عن الفعل ، وذلك الكف فعل
للنفس ، إذ لا تكليف إلا
الصفحه ١٣٤ : ذلك
__________________
(١) في (م) : العدم.
(٢) عدم افتقار العلم
إلى مؤثر معقول ؛ لأن العلم عبارة
الصفحه ١٣٥ : لمصلحة تترتب عليه لما أخرجه ذلك (عن كونه مكروها في
نفسه ؛) لأن الكي عبارة
عن إمساس النار البدن وهو أمر