الصفحه ٢٧٤ : للحنفية لا للأشعرية.
(ولا
يولى) الإمامة (أكثر من واحد) لقوله صلىاللهعليهوسلم : «إذا بويع لخليفتين
الصفحه ٢٠ : (٥) عمل بكل منها ؛ لأن الابتداء بهما ابتداء بحمد الله وبذكر
الله وبلفظ «بسم الله الرّحمن الرّحيم» وبلفظ
الصفحه ٢٢ : مانع لما أعطى
وقسم) لأن كل شيء في
قبضته ، ومصرّف على حسب مشيئته ، إذ هو المالك لكل شيء سبحانه (المتفرّد
الصفحه ٢٦ : .
(وسمّيته
: «كتاب المسايرة ، في العقائد المنجية في الآخرة») لأنه ساير تراجم كتاب (١) الإمام الغزالي بمعنى
الصفحه ٣٢ :
مطلوب. والتقييد ب «الخبري» احتراز عن «المعرّف» ؛ لأنه إنما يفيد مطلوبا تصوريا (٢).
وقوله : «عن
الأدلة
الصفحه ٣٣ : العبد ربّه سبحانه وتعالى خاليا عن اعتقاد يتعلق بهما وبما أشبههما لم
يتوجّه عليه عقاب ؛ لأن الواجب في
الصفحه ٣٤ :
وأما «السؤال ...»
فليس من الظنيات ؛ لأن أدلته متواترة معنى ، والتواتر المعنوي مفيد للقطع
الصفحه ٤١ : دون ما قبله) أي : ما قبل ذلك الوقت من الأوقات ، (و) دون (ما
بعده) منها (مفتقر بالضرورة إلى
مخصّص) لأن
الصفحه ٤٩ : ضده الحادث (بل القديم أولى بدفع وجود ضده الحادث
من الحادث في قطع وجود ضده القديم) ورفعه (لأن
الدفع
الصفحه ٥٣ : إطلاقه عندهم لفقدان هذا الشرط.
وقد نبه على
انتفاء الشرط الثاني أيضا معه بقوله : (ولأن شرطه) أي : شرط
الصفحه ٦٢ : بوضعها
للتقبيل دون اليسار في العادة ، فاستعير لفظ اليمين للحجر لذلك ، أو لأن من قبّله
أو استلمه فقد فعل
الصفحه ٧١ : والعرضية.
فإن قلت : فلم لم
يقدم التوحيد على الكلام في الاستواء والرؤية؟
قلت : لأن الكلام (١) في ذلك
الصفحه ٧٣ : أنه غير منعكس ؛
لأنه يخرج عنه العلوم العادية ، وهي المستندة إلى العادة كالعلم بحجرية الجبل في
المثال
الصفحه ٨٥ : وتقدس.
__________________
(١) في (م) : لأن.
(٢) «الواجب»
عند الفلاسفة : هو الذي لا يكون معلولا أي
الصفحه ٨٧ : بعين ذلك العلم ،
وعلم الله بالأشياء قديم فاستحال) لقدمه (عزوبه
؛ لأنه عدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه