الصفحه ٢٤٦ : فيما
لم يزل بالإيجاد والإحكام ؛ لبطل كون الإحكام دليلا على كونه سبحانه عالما ، وللزم
مع ذلك أن يقف صحة
الصفحه ٢٦٠ : كونها
ذواتا (٢) بزعمهم.
ومن شرط صحة
القياس ؛ أن يشترك المقيس والمقيس عليه في علة توجب اشتراكهما في
الصفحه ٢٦٨ :
وكذلك مجرد
تسميتها حاصرة لا يدل على صحة الحصر ؛ لأنه لا مانع من الاحتيال في الزيادة في
القسم أو
الصفحه ٢٧١ : على صحة أقوال شيوخهم في القسم
والقياسات والحدود ، فلذلك (٢) قاسوا ما لم يعقلوه منها في الصحة على ما
الصفحه ٤٠١ : ـ عليهالسلام ـ احتج على أنه لا يقرأ في الركعتين الأخريين من كل أربع ،
وفي الثالثة من صلاة المغرب بما (٦) صح له
الصفحه ٤٢٠ : ـ لو صح أنهم قالوا ذلك ، ولم يصح بل في الرواية المشهورة
أن علي بن القاسم ـ رحمة الله عليه ـ وهو أعلم
الصفحه ٤٢٩ : خلاف ما أجمعت عليه الأمة؟ مع أن من شرط صحة
إمامته ألا يخالف شيئا من الأدلة ، وأن يكون مقتديا بمن قبله
الصفحه ٤٤١ : بظاهر الخبر لو صح ، وإن رجعوا إلى
التأويل لم يكونوا أولى به من غيرهم.
قال ـ عليهالسلام ـ : وإن صح
الصفحه ٤٨٢ : ـ ، وجحدة النص والفضل ، ومنصب الإمام؟! وكيف يكون زيديا
من لا يعتقد صحة ما ذكر زيد بن علي ـ عليهماالسلام
الصفحه ٤٨٤ : لم يقله ، فإن صح قوله إنه نقل عنه لم يصح قوله إنه لم يقله ، وإن
صح قوله إنه لم يقله لم يصح قوله إنه
الصفحه ٣٣ : وما أشبههما مما يعلم ولا يتوهم ، ومع ذلك فلو صح قولهم لما جاز أن يتفاضل
العقلاء في العقل ؛ لأجل كون
الصفحه ٣٤ :
خلاف ذلك.
وأما قولهم : إن
صفة الجسم هي الجسم ؛ فلو صح ذلك للزم أن يكون الجسم الواحد موجودا
الصفحه ٣٧ : بها ضلال كل معطل ورافض ، وكذب كل مدع أن عقله
دله على صحة مخالفته للحق وأهله ، ويعلم به الفرق بين ما
الصفحه ٤٨ : ، أما صحة المعنى فلأن الجسم هو كل ما له طول وعرض
وعمق.
وأما كون اللفظ
غير صحيح فلأجل ذكرهم للجواهر
الصفحه ٤٩ : عن صفتها
الأخص التي زعموا أنها لا شيء ولا لا شيء ، والاستحالة نقيض الصحة ؛ لأنه لا يجتمع
، ولا يجوز