الصفحه ١٥٥ : رحمهالله وسماه بالإشارة المهمة إلى صحة حديث افتراق الأمة فإذا ما
كتبه القاضي محمد بن عبد الله الغالبي
الصفحه ٥٤٩ : .............................................................. ١٢٤
ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة في
الإمامة وبطلان ما عداه................... ١٢٦
وأما الفصل
الصفحه ٤٧ : العام.
والثاني
: خاص له دون غيره
ليكون فاصلا له من غيره بعد الاشتراك ، قالوا (٢) : ومما يدل على صحة
الصفحه ٤٢ : عقل المتعلم ، حتى لا يخطر بباله شك في صحتها ، [و]
(١) في أن نظره فيها ، واستدلاله بها ؛ يدله على صحة
الصفحه ١٢٦ : على
صحة مذهب العترة في الإمامة وبطلان ما عداه]
وأما الفصل الثاني
وهو في ذكر ما يدل
على صحة مذهب
الصفحه ٢٦١ : الشاهد ذاتين أحدهما يصح منه الفعل دون
الثاني ، فعلموا أن من صح منه الفعل مفارق لمن لم يصح منه بأمر زائد
الصفحه ٢٦٤ : أصول التوحيد أن يعلم كون الباري سبحانه مخالفا لجميع الأشياء وأنه ليس كمثله
شيء.
وعلم أن من شرط
صحة
الصفحه ٢١ : صحة
الاستدلالي ، ولا يحكّم الاستدلالي على الضروري ، ولا المختلف فيه على المجمع عليه
، وسيأتي ذكر أمثلة
الصفحه ٢٩ : بالبعث
والحساب ، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة صحة الإسلام ، وبطلان [كل] (١)
ما خالفه ، وذلك
لأن كل مذهبين
الصفحه ٨٦ : ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بأن الحجة من عترته في كل عصر لا تفارق الكتاب.
[الأدلة على صحة
مذهب العترة في مسألة الإمامة
الصفحه ١٤٩ :
[الكلام في إجماع
العترة هل هو حجة؟ وهل يصح أن يستدل به على صحة حصر الإمامة فيهم]
ولا خلاف في إجماع
الصفحه ١٨٠ : (٤) صح فإنما جاز لمعاذ بشروط لم يوجد مثلها لأحد من المعتزلة
، وهي إذن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ لمعاذ
الصفحه ١٨٨ : ، وإخبار بما لا صحة لأكثره.
أما إيهامهم أنهم
لم يجدوا للأئمة في الأصولين مثل الذي وجدوا للمعتزلة ؛ فلو
الصفحه ١٩٠ :
العترة من اعتزل ؛ فلو صح ذلك لم يكن لهم فيه حجة ؛ لأن الله سبحانه قد أخبر أن من
العترة من هو ظالم لنفسه
الصفحه ٢٣١ :
على وجوه مختلفة ،
ومن شرط صحة الأدلة الصحيحة بإجماعهم أن تطرد شاهدا وغائبا ، فيلزمهم على قود
قولهم