الآتية :
سأله أحمد أمين : هل الاجتهاد عند الشِّيعة مطلق أو مقيَّد؟
فاجابه الشيخ : الاجتهاد عندنا مطلق ، يستنبط كلُّ مجتهد الأحكام الشرعية من نفس الكتاب والسنَّة ، غير مقيَّد بكلام مجتهد آخر مهما كان ، ولكن على أُصول وقواعد مقررة عند الجميع ، وهي القواعد التي يتكفَّل بها علم أُصول الفقه ، وهذه القواعد بعضها متفق عليه عند الجميع ، وبعضه أيضاً موضع نظر واختلاف ، فتكون اجتهادية أيضاً ، ولكلِّ مجتهد فيها رأيه الخاص الذي يبرهن ويبني عليه طريقة الاستنباط.
فقال أحمد أمين : ما هي الأدَّلة التي يبتني عليها الاجتهاد عندكم؟
فرد عليه الشَّيخ : هي الكتاب ، والسنَّة ، ونعني بالسنَّة الأخبار الواردة عن المعصومين.
فقال أحمد أمين : هل هناك شيء يعارضها ويتقدَّم عليها؟
فقال الشَّيخ : كلا لا يعارضها شيء ، ولا نرفع اليد عن الخبر الصحيح المعتبر إلاّ إذا كان مصادماً لضرورة العقل الفطري ، كما لو ورد خبر بجواز شهادة مؤمن لأخيه المؤمن في دعوى يدَّعيها على الغير مع عدم علم الشاهد بتلك الدعوى ، وإنْ كان عالماً بان ذلك المدعي لا يدعي باطلاً ، فإنَّ مثل ذلك الخبر لا نعمل به مهما كان.
فقال أحمد أمين : هل يوجد تعارض في أخبار الأئمة؟
فاجاب سماحة الشيخ : نعم.
فقال أحمد أمين : كيف يتناقض كلامهم مع أنَّكم تشترطون فيهم العصمة؟
فاجابه الشَّيخ : لا تناقض في الجوهر ، وإنَّما التناقض في الأخبار الواردة عنهم ، أو في ظواهر كلماتهم ، أمّا في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض ،