والذي نرتضيه أن
البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد ؛ ولو لم نسلك هذا المسلك للزمنا
أن نصف الصفات الأزلية بكونها باقية ، ثم نثبت لها بقاء ، ويجر سياق هذا القول إلى
قيام المعنى بالمعنى. ثم لو قدرنا بقاء قديما ، للزمنا أن نصفه ببقاء ، ثم يتسلسل
القول.
فإن قيل : الدليل
على ثبوت المعاني تجدد أحكامها على محالها ؛ فإذا وجدنا جوهرا غير متحرك ، ثم اتصف
بالتحرك ، كان ذلك دالا على تجدد المعنى ، وهذا بعينه متحقق في البقاء ؛ فإن
الجوهر في حال حدوثه لا يتصف بكونه باقيا ، وإذا استمر له الوجود اتصف بكونه
باقيا. قلنا : الاتصاف بالبقاء راجع إلى استمرار الوجود ، وهو بمثابة القدم ؛ فما
وجد وكان حديث عهد بالحدوث لم يسمّ قديما ، فإذا عتق وتقادم سمي في الإطلاق قديما
، ولا يدل ذلك على أن القدم معنى.
فإن قيل : إذا
صرفتم البقاء إلى نفس الباقي ، فما الذي تنكرون من قول من يقول ببقاء الأعراض؟
قلنا : الأعراض يستحيل بقاؤها ، فإنها لو بقيت لاستحال عدمها ؛ فإنا إذا قدرنا
بقاء بياض ودوام وجوده ، لم يتصور انتفاؤه فيعقبه سواد ؛ إذ ليس السواد بنفي
البياض ، ومضاداته أولى من البياض ، بدفع السواد ، ومنعه من الطروّ.
ولا معنى لما
يتخيله بعض الناس من أن الباقي يعدم بإعدام الله ؛ فإن الإعدام هو العدم ، والعدم
نفي محض ، ولا معنى لتعلق القدرة بالنفي المحض. وتحصيل قول القائل : يقدر الباري
على إعدام الموجود يؤول إلى أنه يقدر على أن لا يكون الموجود.
فإن قيل : فما
معنى عدم الجواهر؟ قلنا : الأعراض غير باقية ، فإذا أراد الله عدم جوهر اقتطع عنه
الأعراض بأن لا يخلقها فينعدم الجوهر إذ ذاك ، إذ يستحيل وجود جوهر بلا عرض.
والمعتزلة نفوا
البقاء ، وزعموا أن معظم الأعراض باقية ، وما يعدم من الباقيات ، فإنما يعدم بضدّ
يطرأ عليه ، ووافقونا في استحالة بقاء الأصوات والإرادات في خبط طويل. وزعموا أن
الجواهر تعدم ، بأن يخلق الله تعالى فناء في غير محل يضاد الجوهر ، وهو في نفسه
عرض قائم بنفسه ، ثم يستحيل عندهم فناء بعض الجواهر وبقاء بعضها.
القول في معاني أسماء الله تعالى
التسمية ترجع عند
أهل الحق إلى لفظ المسمى الدال على الاسم ، والاسم لا يرجع إلى لفظه ، بل هو مدلول
التسمية.
فإذا قال القائل :
زيد ، كان قوله تسمية ، وكان المفهوم منه اسما ، والاسم هو المسمى في هذه الحالة ،
والوصف والصفة بمثابة التسمية والاسم ؛ فالوصف قول الواصف ، والصفة مدلول الوصف.