الصفحه ٤ : البداية والنهاية :
١ ـ الشامل في
أصول الدين.
٢ ـ البرهان في
أصول الفقه.
٣ ـ تلخيص
التقريب
الصفحه ١٦٦ : ؛ وهذا ما لا مطمع في تقريره هاهنا ، وقد ذكرناه في
كتاب التلخيص في أصول الفقه ما يدل على صحة الإجماع
الصفحه ١٤٧ :
المتكلمين بذكر هذا الباب في الأصول ، وهو بمجال الفقهاء أجدر. فالأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر واجبان
الصفحه ١٤٤ :
مختلفون في تجويز
الصغائر على الأنبياء. والنصوص التي تثبت أصولها قطعا ، ولا يقبل فحواها التأويل
الصفحه ١٣ : الثاني.
ثم حدث الجواهر
يبنى على أصول ؛ منها إثبات الأعراض ؛ ومنها إثبات حدثها ، ومنها إثبات استحالة
الصفحه ١٠٧ : الأصول ، بطل رد النظريات إليها. وهذه
الطريقة على إيجازها تهدم أصول المعتزلة في التقبيح والتحسين. وإذا
الصفحه ١٦٣ : عبادة أخرى سوى
التي ذكرناها. فهذه أصول التوبة ذكرناها ولا يشذ منها مقصد يليق بالمعتقدات.
القول
في
الصفحه ١٧ : عليه بعد ذلك النظر في ثلاثة أصول ،
يحتوي أحدها على ذكر ما يجب لله تعالى من الصفات ، والثاني يشتمل على
الصفحه ٣٠ : مات عقب إحداها. انظر الفهرست لابن النديم. وافق أصحابنا في أصول ، ووافق
القدرية في أصول ، وانفرد بأصول
الصفحه ٨٦ :
به على أصول المخالفين ، فإنه لا يقع بالقدرة إلا حدوث ذات. والأحوال توجبها العلل
، وتثبت واجبة تابعة
الصفحه ١١٠ : ء خصومنا الضرورة في
أصول التقبيح والتحسين ؛ فلو فاتحناهم بمنهاج الحجاج ، لردوه جريا على ما اعتقدوه
من دعوى
الصفحه ١٢ : هي أصول النظر ، ولا يتقدم الوصول إلى
العلم بالتكليف دونها ، فقصدنا ضبط تلك العلوم التي نشترط تقديمها
الصفحه ١٤ : القائلين بالكمون والظهور. والأولى أن نطرد دلالة في حدث الأعراض.
ونورد هذه الأصول
في معرض الأسئلة ، ونثبت
الصفحه ١٥ :
انتقل الانتقال ،
وذلك يفضي إلى ما لا يتناهى ، فقد ثبت بمجموع ما ذكرناه حدث الأعراض والأصول
الصفحه ١٦ : ، واستنادها إلى أول ،
فيخرج من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقها ، وما لا يسبق الحوادث حادث على
الاضطرار