الصفحه ٢٣ : ، وما الفصل بينكم وبين من يسميه
جسدا ، ثم يحمل الجسد على الوجود؟ فإن قيل : إذا لم يمتنع تسمية الإله نفسا
الصفحه ٣٣ : : لا اختصاص للعلم بالسواد ، وإضافته إلى السواد بمثابة إضافته إلى غيره.
فإن قالوا : قد
استشهدنا بكونه
الصفحه ٣٥ : ذلك؟ قلنا : هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين ، ولا نرتضي مما ذكروه في
هذا المدخل إلا الالتجاء إلى السمع
الصفحه ٤٨ :
وإن رددنا إلى
إطلاق أهل اللسان ، عرفنا قطعا أن العرب تطلق كلام النفس والقول الدائر في الخلد
الصفحه ٥٩ :
بالمعلومات ، قائما مقام علوم مختلفة شاهدا ، وليس في العقل ما يفضي إلى القطع
باستحالة قيام العلم القديم مقام
الصفحه ٧٥ : حاسة. وذهبت شرذمة من المعتزلة إلى أن الباري يرى
نفسه ، وإنما تمتنع على المحدثين رؤيته من حيث لا يرون
الصفحه ٨٣ :
ومن المستحيل أن
يكون الباري تعالى مالكا ما لا يقدر عليه ، وإله ما لا يعد من مقدوراته ، ولا بد
لكل
الصفحه ٨٤ : المعتزلة وشبههم وهي تنقسم عندهم إلى مدارك العقول ومآخذ السمع.
فمما تمسكوا به في
مدارك العقول ، أن قالوا
الصفحه ٩١ : تحقق عدمه فلا حاجة إلى الضد ، وقد تصرم ما قبله.
وباطل أن يقال
تنتفي القدرة بانتفاء شرط لها فإن شرطها
الصفحه ١٠٨ : خالفتمونا في الطريق
المؤدي إلى العلم ، فزعمتم أن الدال على الحسن والقبح السمع دون العقل. ولا يبعد
اختلاف
الصفحه ١١٥ : أنكر ذلك انتسب إلى جحد الضرورة.
ثم يقال لهؤلاء :
الخير والميل إليه مدعو إليه أم لا؟ فإن أنكروا كونه
الصفحه ١١٩ : اتفقوا على
وجوبه إحباط الطاعات بالفسوق ، وقبول التوبة ، إلى غير ذلك مما استقصيناه في
الشامل.
وغرضنا
الصفحه ١٢١ : عقولهم حتى لا يعصوه؟ إذ ليست تلك الدار دار تكليف ، فيجب فيها التعريض
للتكليف. ثم إن لم يبعد المصير إلى أن
الصفحه ١٢٢ : عليهم موقعها ، فنقول : مآخذكم العقول ، والرجوع إلى الشاهد.
ومعلوم أن من كان يملك بحارا لا تنزف وأودية
الصفحه ١٢٥ : يأمر بالفواحش ، ولا يندب إلى القبائح ، قالوا : فمما تشتمل عليه الشرائع ذبح
البهائم واستسخارها ، والعقل