الصفحه ٨٨ :
العبد لا تؤثر في
متعلقها. فإن استبعد الخصوم ذلك ، ورجعوا إلى كون العبد مطالبا ، فقد قدمنا ما فيه
الصفحه ١٢٠ :
بضد ما ذكرتموه ،
فإن مكابدة المشقة تجر إلى من يقاسيها ثوابا جزيلا ، فيحصل الأصلح عاجلا ، والثواب
الصفحه ١٤٨ : إياهم ،
وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف من غير تقلد ولاية.
ثم حكم الشرع
ينقسم إلى ما يستوي في
الصفحه ١٥٦ :
فصل
جماهير المعتزلة
صاروا إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب الطاعات وإن كثرت ؛ وذهب الجبائي وابنه
الصفحه ٦٣ : من المهالك والمعاطب ، فيرجع إلى القدرة ؛ وقيل : ذو السلام على المؤمنين
في الجنان ، فيرجع إلى الكلام
الصفحه ٦٥ : استعجال عقوبتهم قبل آجالها ، ويرجع معنى
الاسم إلى التنزيه والتعالي عن الاتصاف بالعجلة. وقيل : الحليم
الصفحه ٩٠ :
والاختيار معلومة على الضرورة. ويستحيل رجوعها إلى اختلاف الحركتين ، فإن الضرورة
مماثلة للاختيارية قطعا ؛ فكل
الصفحه ١٢٧ : ويخرجه عن الخوارق ، فالقول فيه مستند إلى جهالة.
وهذا لا محصول له
، وهو تحويم على جحد ضرورات العقول
الصفحه ١٥٨ : ظهور البدع ، على الرغبة إلى الله
تعالى في أن يرزقهم الشفاعة ، وذلك مجمع عليه في العصور الماضية لا ينكر
الصفحه ٣٨ :
قصارى ما يذكرونه استبعاد وادّعاء لا يمكن استناده إلى دعوى ضرورة وتمسك بدليل.
ومذهبنا أن
المعلومات
الصفحه ٤٥ : لوجوده.
وأطبق المنتمون
إلى الإسلام على إثبات الكلام ، ولم يصر صائر إلى نفيه ، ولم ينتحل أحد في كونه
الصفحه ٦٤ :
تضمنها للتنزيه ، وهذا أحسن ؛ ولا بعد في اشتمال الاسم الواحد على معان تنقسم إلى
النفي والإثبات.
«الخالق
الصفحه ٦٧ :
«البرّ»
: خالق البرية. «التواب» : الذي يرجع إنعامه على من حل عقد إصراره من المذنبين ، ورجع
إلى
الصفحه ٦٩ : يتمسكون بها ، فآحاد لا تفضي إلى العلم ، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا ،
لكنا نومئ إلى تأويل ما دون منها
الصفحه ١٣٥ :
تثبتوا استحالة الخلف وامتناع الكذب في حكم الله سبحانه ، ولا سبيل إلى إثبات ذلك
بالسمع ، فإن مرجع الأدلة