البحث في كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الإعتقاد
١٦٥/١٦ الصفحه ١٦٧ : لا يقضي
تنصيصا على شخص معين. فإن ردوا ما ادعوه من العلم إلى الخبر ، قيل لهم : الخبر
ينقسم إلى ما
الصفحه ٨ : الحاصل لا يبتغى. وسبيل مضادته
للجهل ، أن الجهل اعتقاد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به ، والموصوف به مصمم
الصفحه ١٨ : المعدوم على خصائص الأجناس.
والوجه المرضي أن
لا يعد الوجود من الصفات ، فإن الوجود نفس الذات ، وليس بمثابة
الصفحه ٣٣ : في وقت وغيرها من الحوادث. فبطل تعويلهم على أن الإرادة
لا تراد ، ثم لا يغنيهم خبطهم في الإرادة ، وقد
الصفحه ٣٥ : : الإجماع
لا يدل عقلا ، وإنما دل السمع على كونه دليلا ؛ والسمع وإن تشعبت طرقه فمآله كلام
الله تعالى ، وهو
الصفحه ٧٢ :
من أوجه : أقربها
أن الإدراك الواحد لا يقوم إلا بالجوهر الفرد ، ثم لا أثر للجواهر المحيطة بمحل
الصفحه ٨٣ :
ومن المستحيل أن
يكون الباري تعالى مالكا ما لا يقدر عليه ، وإله ما لا يعد من مقدوراته ، ولا بد
لكل
الصفحه ٩٣ : مع حركته.
فصل
القدرة الحادثة لا
تتعلق إلا بمقدور واحد ، وقد ذهبت المعتزلة إلى أن القدرة تتعلق
الصفحه ٩٤ :
عند التمكن من
الضدين. ولو كانت القدرة لا تتعلق إلا بمقدور واحد ، لكان العبد ملجأ إليه غير
واجد عنه
الصفحه ١٠١ : ، وبين إبداء كراهية المأمور به متناقض ، وهو بمثابة الجمع
بين الأمر بالشيء والنهي عنه ؛ إذ لا فرق بين أن
الصفحه ١١٧ : ء. وهذا آكد في حكم
الله تعالى ؛ فإن القادر على الكمال الذي لا يتعاظم عنده عطاء ولا يكثر في حكمه
حبا
الصفحه ١٢٤ : : لو قدرنا ورود نبي لم يخل
ما جاء به من أن يكون مستدركا بقضية العقل ، أو لا يكون مستدركا بها. فإن كان
الصفحه ١٣٨ : ، فلو كان النسخ
تبيينا له ، لما استأخر عن اللفظ الوارد أولا ، كما لا يستأخر التخصيص عندهم عن
اللفظة
الصفحه ١٦٦ : ، علمنا صدقهم ، وإن كانت البلدة جامعة لهم.
وبمثل ذلك لا يشترط أن يشتمل المخبرون على أهل الملل فإن أهل
الصفحه ١٣ :
تعري الجواهر عن الأعراض ، ومنها إثبات استحالة حوادث لا أول لها. فإذا ثبتت هذه
الأصول ، ترتب عليها أن