الصفحه ٣٦ :
تراخ ، ولا زمان بعيد ، فيعلم ببديهته إنه لا بدا ان يكون من صح ذلك منه قادرا «عليه
متمكنا منه
الصفحه ٣٧ : ، فلو لا تقدم كونه قادرا قبل ذلك لما صح منه تعالى ، فيعلم انه لم يكن قادرا
بقدرة محدثه ، وإنه كذلك لأمر
الصفحه ٤٣ : استحالة انتقالها لأن صفات النفس
لا يجوز تغيرها وزوالها ، والمعلوم ضرورة صحة انتقالها ، فبطل ان يكون كذلك
الصفحه ٦٠ : مقدور لنا وبين ما ليس بمقدور لنا. فبان بذلك أن
من صح منه الجسم لا يكون إلا قديما ولا يكون محدثا.
وهو
الصفحه ٦١ : يكون قادرا بقدره.
لأن شرط صحة كونه قادرا عدم المقدور وهو حاصل في الأزل ، ولو كان قادرا بقدره
الصفحه ٦٣ : بعلم
محدث لوجب ان يكون من فعله اذ لا أحد «يقدر ان يفعل» (١) علما لا في محل لو صح وجود غيره ، ولو كان هو
الصفحه ٧٠ : لم تكن له إلا هذه الصفات التي عرفناها لما صح هذا الاجماع ، فيجب
ان تكون هناك صفة أخرى غير هذه الصفات
الصفحه ٧١ :
جسما لأدى الى
كونه محدثا أو كون الاجسام قديمة ، وكلا الأمرين فاسد. وأيضا لو كان جسما لما صح
منه
الصفحه ٧٤ : الغني هو (٥) الحي الذي ليس بمحتاج.
ولا يجوز عليه
تعالى الرؤية (٦) بالبصر ، لأن من شرط صحة
الصفحه ٧٥ : لرأيناه مع صحة حواسنا ، وارتفاع الموانع
المعقولة ، ووجوده ، لأن المرئي إذا وجد وارتفعت الموانع المعقولة
الصفحه ٨٧ : من علم صحة السمع. وفي علمنا باشتراك جميع العقلاء من موحد ، وملحد ، ومقر
بالنبوات ، وجاحد لها في العلم
الصفحه ١١٤ : صحة
ما ذكرناه أولا : ـ ان الأحكام الراجعة الى الحي تظهر في هذه الجملة ، من المدح
والذم ، والأمر والنهي
الصفحه ١٥٤ : فيغتم له. وأيضا فلو كان
المستحق دائما لما صح فعله بالكفار والإحباط لا يدخل فيه عندنا وعند أكثرهم في
الصفحه ١٧٣ : :
فهو ما صح
الانتفاع به للمرزوق على وجه ليس لأحد منعه ، أو ما هو بالانتفاع به أولى.
والدليل على ذلك
ان
الصفحه ١٧٤ :
رزقا صحة الانتفاع به ، وليس ذلك من شرط تسميته بالملك.
وفي الناس من قال
الملك منفصل من الرزق لأنهم