الصفحه ٢٧ :
المسألة الثانية عشرة
من هذا الأصل
في بيان ما يعلم
بالعقل وما لا يعلم إلا بالشرع
قال أصحابنا
الصفحه ٣٠ : إلا في حيّ واشترط أكثر
المعتزلة في وجود الحياة في الشيء أن يكون ذا بنية مخصوصة أقل أجزائها ثمانية أو
الصفحه ٣١ : كان له علم
لما علم به إلّا معلوما واحدا كما أنّا لا نعلم معلومين إلّا بعلمين. فقلنا لهم إن
جاز عندكم
الصفحه ٣٨ : أذن شرفاء ولود وكل
ذات أذن صكّاء بيوض إلا العقرب فإنها لا تلد ولا تبيض لكن الولد يشق بطن أمه فيخرج
الصفحه ٤٧ : الله ابق. وقال بشر بن المعتمر : السكون كله باق لا يفنى إلا
بالخروج منه إلى حركة. وكذلك كل لون لا يفنى
الصفحه ٦٣ : المقادير فيتعارض فيه المقادير فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بمخصص خصه
ببعضها وإذا بطل هذان الوجهان صح أنه
الصفحه ٦٥ : وزعموا جميعا
إنه ملاق لعرشه من فوقه على وجه لا يكون بينهما واسطة إلا بأن يحط العرش إلى أسفل
حتى يسع
الصفحه ٦٦ : لا تصح إلا من
الأجسام والجواهر التي لها حدود. وقد دللنا قبل هذا على أن الإله غير محدود بحد
ونهاية
الصفحه ٧٩ :
لا نهاية لها من
الأعراض والله تعالى لا يقدر إلا على الأجسام فحسب فالقادر على أجناس مختلفة ينبغي
أن
الصفحه ٨٠ : الجبائي
إنه كان في الأزل سميعا ولم يكن سامعا إلا عند وجود المسموع ولا يدرى من أين أخذ
فرقه بين السامع
الصفحه ٨٢ :
خلاف قول مخالفينا
وإذا بطلت هذه الأقسام ولم يبق إلا الوجود صح جواز رؤية الشيء لوجوده فصح بذلك
جواز
الصفحه ٨٧ : لا يصح وجود الحياة إلا في بنية مخصوصة. وقد دللنا قبل هذا على فساد
قولهم فيه [وإذا ثبت أن الله حي وأن
الصفحه ٨٩ : وكل باق يجوز فناؤه إلا الله وصفاته القائمة. [وزعم البصريون من
القدرية أن البقاء ليس بمعنى لا في الشاهد
الصفحه ٩٠ : والمراد بقوله : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (٧) ، بطلان كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى [خلاف
الصفحه ١١٣ : العادة كما أجرى العادة بأن لا يخلق الولد إلا بعد وطئ
الوالدين ولا السمن إلا بعد العلف ولو أراد خلق ذلك