مشكلة اقتصادية في حياته الخاضعة للحاجات الذاتية ، بينما يرى الشرع فيها صرفا للمال في الموارد الضارة.
وإذا كانت المسألة متصلة بالواقع الخاص في المال الشخصي فقد تمتد إلى المال العام ليكون تسليط السفيه عليه أكثر خطورة لاتصاله بالواقع العام للناس. وتبقى مسألة التحريم والكراهية في ذلك تابعة للبحث الفقهي والله العالم.
(قِياماً) التي يقوم عليها أمر معاشكم وحياتكم الخاصة والعامة في تلبية حاجاتكم الحيوية ، فإن قيمة المال في وظيفته العملية التي يتحرك بها لتدبير أمور الإنسان التي ترتكز عليها حياته كالطعام والمشرب والملبس والمسكن والملذات الحيوية ولأهدافه العامة والخاصة ، لا في ذاته ، مما يجعله مسئولية للإنسان لا امتيازا له.
وهو في الوقت نفسه لا يمثل قيمة سلبية بالمعنى الديني كما يحاول أن يفهمه البعض من قول السيد المسيح عليهالسلام في إنجيل متى الإصحاح ٢٣٠١٩ : «فقال لتلاميذه : الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غنيّ إلى ملكوت السموات» ، فقد فهم منه هؤلاء أن السيد المسيح يرى الغنى حاجزا بين الإنسان الغني وبين دخوله ملكوت الله الذي هو كناية عن القرب إلى الله في مواقع رضوانه ، ولكن الظاهر أن هذا الكلام وارد على سبيل الكناية في صعوبة الالتزامات الروحية والأخلاقية في القيم التي يحبها الله مما شرّعه لعباده ، لأن ضغط المال على الروح والإرادة من خلال إيحاءاته ونوازعه وامتداده ، قد يشكل خطرا كبيرا على واقع الإنسان الفكري والعملي ، مما يفرض عليه أن يعيش الحذر لإمكان تأثيره على نفسه وعلاقاته بالناس وبالحياة ، فلا يحركه في إفساد حياة الناس ، بل يعمل على الإحسان إليهم وإلى حياتهم العامة والخاصة من خلاله.