إعطائهم الأموال إذا كانوا لا يحسنون إدارتها ، انطلاقا من الذهنية السفيهة التي تحكم ذهنيتهم كلها ، وليساعدوهم في ما يملكون إدارته من الأعمال البسيطة أو بالصرف عليهم ورزقهم وكسوتهم بالمعروف.
وفي ضوء ذلك ، يمكن استيحاء الآية في كل الحالات التي توكل فيها الأعمال إلى الأشخاص الذين لا يملكون توجيهها في الوجهة الصحيحة التي تنطلق نحوها ، مما يؤدي إلى فساد الأموال وتضييعها وإرباك الواقع العملي المتصل بمصالح الناس الخاصة والعامة ؛ الأمر الذي يحتاج إلى دراية دقيقة في قابلية الشخص الذي يراد إيكال الأمر العملي إليه حتى لا يقع الناس في استعمال السفهاء في قضاياهم الحيوية كلها ، ولعل ما جاء في بعض أحاديث أهل البيت ما يؤكد هذا الاستيحاء ، فقد ورد في حديث الإمام محمد الباقر عليهالسلام : «إن الله عزوجل يقول في كتابه : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر» (١). ويمكن استيحاء ذلك في كل الناس الذين يمارسون المعاصي التي يصرفون أموالهم فيها ، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى صرف المال في غير حقه وتحريكه في غير موضعه ، مما يلتقي به مع السفيه الذي لا يتصرف في أمواله بحكمة ، لأن المسألة قد تتصل بالجانب المادي في خصوصية حركة المال في الوسائل المستعملة في تلبية الحاجات الخاصة ، وقد تتصل بالجانب السلوكي في استعمال المال في ما يضر صحته أو عقله أو حياته العامة والخاصة ، كمن يصرف ماله في القمار أو في الزنى أو في اجتذاب الناس إليه بما لا يحقق له شيئا مما يريد.
وفي ضوء ذلك يمكن توسعة معنى السفيه إلى الدائرة التي يتمثل فيها التصرف المالي في نوعيّة التصرف في حاجاته بتحديد حاجاته المشروعة التي قد لا يلتفت الناس إلى سلبيات صرف المال فيها لأنهم لا يرون فيها أية
__________________
(١) البحار ، م : ١٥ ، ج : ٤٧ ، ص : ٦٤٢ ، باب : ٨ ، رواية : ٣٨.