حياتها الزوجية سواء أكان ذلك في استمرار الإنفاق عليها بما يجب لها من النفقة ، فلا ينفق عليها زمانا ليحرمها في زمان آخر ، أم في معاشرتها في البيت من حيث تواجد الزوج معها في حياة طبيعية ، فلا يسافر عنها مدة طويلة كالذين يهاجرون ويغتربون ليتركوا زوجاتهم في وحدة موحشة كما لو لم تكن زوجة ، أم في حقها من الجنس بحسب حاجتها إلى ذلك ، بما يلبي جوعها ويعصمها من الانحراف ويحصّنها بالعفة على أساس الاكتفاء الجنسي ، فيمنحها حاجتها منه كلما أرادت إذا لم يكن هناك مانع صحيّ أو غيره مما يمنعه من القيام بذلك وفي ضوء ذلك ، فإننا نتحفظ على التحديد الفقهي بانحصار حقها في كل أربعة أشهر مرة ، لأن ذلك يجعلها كالمعلّقة من الناحية الجنسية ، باعتبار عدم انسجام هذا الحدّ الزمني مع العلاقة الزوجية الطبيعية ، وهكذا يجتذب الرفض الإسلامي لتحوّل المرأة إلى شخصية (المرأة المعلّقة) العنوان الإيجابي في تعميق المعنى الزوجي في علاقة الرجل بزوجته.

* * *