الصفحه ١١٤ : العدول عن لفظ الأبناء إلى
الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة ، وأمّا
الصفحه ٥٠ : الإسلامي في تعدد الزوجات ، لأننا نحاول ـ في
تقييمنا لأيّ حكم شرعيّ ـ أن ندرس حساب المصالح والمفاسد والمضار
الصفحه ١١٢ :
عما يصنعه في ماله
ـ وهو حيّ ـ بينما تدل الآية على حكم المال بعد الموت فليس له مدخلية في تقسيمه
الصفحه ١٤٢ :
٤ ـ هل الآية
منسوخة؟
جاء في مجمع
البيان : حكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين وهو المرويّ عن
الصفحه ١٤٥ : فيمكن أن يكون الحكم المذكور في هذه الآية
منسوخا كما عبر به الطبرسي في مجمع البيان (١) ، بلحاظ أن الحكم
الصفحه ١٨٦ : عن تلك الحالات. فإذا كان ذلك هو المبرر للتشريع في نظر هؤلاء ، فلا بد
من أن يبقى الحكم مستمرا باستمرار
الصفحه ٢٤٨ : العائلتين ؛ الأمر الذي لا يخلق مشكلة جديدة لهما في
المستقبل.
ثم إن الحكمين
يتحسسان مسئولية الوصول إلى
الصفحه ٣١٥ : ،
وهما أداء الأمانة ، والحكم بين الناس بالعدل. فإذا انطلق الأفراد في خط الأمانة
وعاشوا المسؤولية العملية
الصفحه ٣٣٧ : المنحرفة ، (يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) الذي يمثل الحكم القائم على الطغيان ، في ما
الصفحه ٣٤٣ : عليه حكم الله ليسير
على هدى ذلك ، باعتبار أنه الحكم العدل الذي لا ينحرف ولا يزيغ.
* * *
الآية وعصمة
الصفحه ٣٥٥ : الفكر الباطل والحكم الطاغي والشريعة المنحرفة والأهواء الضالة والفريق الظالم
والفئة الشريرة الكافرة
الصفحه ٣٩٤ : لخروجهم من ضلالهم وكفرهم
، فلا مجال لإعطائهم حكم الإسلام من قريب أو من بعيد.
(فَإِنْ تَوَلَّوْا
الصفحه ٤٤٦ :
جانبه وحكم القاضي بها ، فإن ذلك لا يحلّ له أكل الباطل في ما انتهت إليه الدعوى.
ولكن ذلك جار على الأوضاع
الصفحه ٤٥٢ : يكون
ليهوديته أية صفة سلبية ضده في ميزان الحكم بالعدل ، كما أراد للمسلّم السارق أن
يأخذ حصته من العقوبة
الصفحه ٤٥٦ : الكتاب
والحكمة إلا من جهة العطف بالواو الذي يدل على التغاير ، ولكنه ـ بقرينة الآيات
الأخرى ـ ظاهر في