إمكانات الثورة ضدّهم من قبل الشعوب المسلمة المضطهدة. ونحن نعلم أن الله قد أقام الولاية على أساس العدل ، وركز السلطة على أساس الأيمان والتقوى والسير على الصراط المستقيم ، من خلال ما جاءت به الآيات والأحاديث والروايات ؛ مما يمكن أن يكون أساسا لتقييد هذا المفهوم بذلك كله.

وقال البعض : إنه الأمة ؛ فهي التي تمثل السلطة الشرعية الصالحة للحكم. وخلاصة فكرتهم أن إطلاق الأمر بالطاعة لشخص أو لجماعة يفرض العصمة فيه ، لأنه إذا كان ممن يجوز عليه الخطأ ، كان الأمر بإطاعته ـ بشكل مطلق ـ أمرا بالسير على وفق أوامره ونواهيه حتى في حالات الانحراف عن الحق ، وهو غير جائز. وقد دل الدليل على عصمة الأمة ، في رأي هذا القائل ، بالحديث المعروف لدى كثير من المسلمين «لا تجتمع أمتي على ضلالة ...» (١) ، ولكن هذا الرأي لا يرجع إلى قاعدة مركّزة واضحة ، لأن هذا الحديث موضع جدل بين العلماء في صحته وعدم صحته ، ولأن إجماع الأمة كلها لم يتحقق في أي وقت على أي فرد أو جماعة في ولاية الأمر. وأما اعتبار قول أهل الحل والعقد ، فهو قابل للأخذ والرد ، في تعيينهم ، وفي الحكم بإصابتهم في الرأي ، وفي غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تقع محلّا للنقاش ، مما لا يتسع المجال لبحثه.

وقال علماء الشيعة الإمامية : إن المراد بهم الأئمة الاثنا عشر المعصومون ، لأنهم الذين ثبت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأثر في ولايتهم ، كما دلّت آية التطهير على عصمتهم ، بعد أن كانت الآية دليلا على وجوب عصمة أولي الأمر لإطلاق الأمر بالطاعة ، كما ألمحنا إليه آنفا. وقد وردت أحاديث كثيرة مستفيضة في إرادة هذا المعنى من الآية.

__________________

(١) البحار ، م : ٢. ج : ٥ ، ص : ٤٤١ ، باب : ١٢ ، رواية : ٣٠.