التي أخّر ففريضة
البنات والأخوات ، لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك ، لم يكن لهن
إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخّر بدئ بما قدم الله
فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء ، فلا شيء له .
وهكذا يدخل النقص
ـ في نظر الإمامية ـ على البنات والأخوات دون الزوج والزوجة والأم والأب ، لأن
للبنات والأخوات فرضا واحدا ولا يهبطن من فرض أعلى إلى فرض أدنى ، فيرثن بالفرض مع
عدم وجود الذكر وبالقرابة مع وجوده ، وقد يكون لهن منه دون ما كان لهنّ منفردات ،
أما الزوج فيهبط من النصف إلى الربع كما أن الزوجة تهبط من الربع إلى الثمن والأم
من الثلث إلى السدس ، ويرث الأب السدس في بعض الحالات ، فكل واحد من هؤلاء لا ينقص
عن فرضه الأدنى ولا يزيله عنه شيء فإذا اجتمع مع الفريق الآخر يقدم ولا يبدأ به ،
وما بقي للبنات أو للأخوات.
وجاء في فقه
الإمام جعفر الصادق عليهالسلام للشيخ محمد جواد مغنية ، نقلا عن كتاب «الميراث عند
الجعفرية» للشيخ محمد أبو زهرة ، قال ابن شهاب الزهري : «لو لا تقدم فتوى الإمام
العادل عمر بن الخطاب على فتوى ابن عباس ، لكان كلام ابن عباس جديرا بأن يتبعه كل
أهل العلم ويصادف الإجماع عليه» وقد ذكرنا أن هذا الرأي روي عن الإمام على عليهالسلام وسار عليه أئمة أهل البيت عليهمالسلام.
* * *
__________________