الصفحه ١٠١ : لأن الحديث يتركز في حالة
حضورهم قسمة التركة. وهذا مما لا يتناسب مع الوجه الثاني لأن حالة الاحتضار ليست
الصفحه ١٤٧ :
حال الاحتضار لا
تعبّر عن موقف واع وإرادة حرّة ، بل هي تعبير العلم عن حالة تخلص من المأزق الصعب
الصفحه ١١٩ : الحكم بشكل جزئي في مورد انعدام العصبة
للميت ، فجعلوا التركة كلها للبنت ، مما يوحي بأن المبدأ وارد من حيث
الصفحه ١١٠ : ، لأن الوالدين والأولاد
كالعمودين. وقد يوصف بالكلالة الميت المورّث على معنى أنه قد ورّث غير أولاده
الصفحه ١١٢ : مناسبة الشكوى التي قامت بها
المرأة ، لأن أخا زوجها الميت أخذ المال كله ولم يجعل لها ولا بنتي أخيه شيئا
الصفحه ١٢٣ : الولد للميت وعدمها ، وذلك لمصلحة الولد ، فجعل للزوج
نصف التركة في حال عدم وجود الولد للزوجة ، وربعها في
الصفحه ٩٢ : الفاعلة في القضايا العامة (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ) أي من كل ما يتركه الميت من قليل المال وكثيره
الصفحه ١١٥ : الميت ابنتين فصاعدا ،
ولم يكن له أولاد ذكور ، فلهن الثلثان ؛ أما الثلث الباقي ، فإن كان هناك أبوان
للميت
الصفحه ١١٦ : ء ، فورثوا الرجال وتركوا النساء ، حيث
التزموا صورة ما لو كان للميت بنت وأخ وأخت بأن البنت تأخذ النصف المفروض
الصفحه ١١٨ : ـ قد اتفقوا على أن الميت إذا ترك أبا وبنتا ، كان للأب السدس
بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ، والباقي
الصفحه ١٢٠ : والأخوات ، وقال الإمامية : أخوان أو أخ وأختان ، على
شريطة أن يكونوا إخوة للميت من أبيه وأمه ، أو من أبيه
الصفحه ١٥٩ : ، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق ، إلا الصداق الذي أصدقها الميت ،
وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها
الصفحه ٥٦٣ : التفسير الوارد عن الأئمة عليهمالسلام من باب التطبيق لا التحديد.
وخلاصة السؤال ،
أن الميت إذا مات وليس
الصفحه ٨٩ : حدته حتى لا يختلط بغيره.
(تَرَكَ) : ما بقي من مال الميت بعده حتى كأنه يتركه ويرتحل ، ومنه
التركة
الصفحه ٩٩ : المستحقين له.
(أُولُوا الْقُرْبى) قرابة الميت ، (وَالْيَتامى
وَالْمَساكِينُ) يتاماهم ومساكينهم الذين