«وقد غلط القاضي
أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سمّاه (العواصم من القواصم)
، ما معناه أنّ الحسين قُتل بشرع جدّه ، وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط
الإمام العادل ؛ ومَن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل
الآراء؟!» .
وقال ابن حجر
المكّي في كلامٍ له عن يزيد :
«قال أحمد بن حنبل
بكفره ، وناهيك به ورعاً وعلماً يقضيان بأنّه لم يقل ذلك إلّالقضايا وقعت منه
صريحةً في ذلك ثبتت عنده ، وإنْ لم تثبت عند غيره :
كالغزّالي ، فإنّه
أطال في ردّ كثير ممّا نُسب إليه ، كقتل الحسين ، فقال : لم يثبت من طريقٍ صحيح
أنّه قتله ولا أمر بقتله. ثمّ بالغ في تحريم سبّه ولعنه.
وكابن العربي
المالكي ، فإنّه نقل عنه ما يقشعرّ منه الجلد ، إنّه قال : لم يقتل يزيدُ الحسينَ
إلّابسيف جدّه. أي : بحسب اعتقاده الباطل أنّه الخليفة ، والحسين باغ عليه ،
والبيعة سبقت ليزيد ، ويكفي فيها بعض أهل الحلّ والعقد ، وبيعته كذلك ، لأنّ
كثيرين أقدموا عليها مختارين لها.
هذا ، مع عدم
النظر إلى استخلاف أبيه له ، أمّا مع النظر لذلك فلا يشترط موافقة أحد من أهل
الحلّ والعقد على ذلك» .
إذاً ، رجع الأمر
مرّةً أُخرى إلى معاوية!!
__________________