«وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سمّاه (العواصم من القواصم) ، ما معناه أنّ الحسين قُتل بشرع جدّه ، وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل ؛ ومَن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء؟!» (١).

وقال ابن حجر المكّي في كلامٍ له عن يزيد :

«قال أحمد بن حنبل بكفره ، وناهيك به ورعاً وعلماً يقضيان بأنّه لم يقل ذلك إلّالقضايا وقعت منه صريحةً في ذلك ثبتت عنده ، وإنْ لم تثبت عند غيره :

كالغزّالي ، فإنّه أطال في ردّ كثير ممّا نُسب إليه ، كقتل الحسين ، فقال : لم يثبت من طريقٍ صحيح أنّه قتله ولا أمر بقتله. ثمّ بالغ في تحريم سبّه ولعنه.

وكابن العربي المالكي ، فإنّه نقل عنه ما يقشعرّ منه الجلد ، إنّه قال : لم يقتل يزيدُ الحسينَ إلّابسيف جدّه. أي : بحسب اعتقاده الباطل أنّه الخليفة ، والحسين باغ عليه ، والبيعة سبقت ليزيد ، ويكفي فيها بعض أهل الحلّ والعقد ، وبيعته كذلك ، لأنّ كثيرين أقدموا عليها مختارين لها.

هذا ، مع عدم النظر إلى استخلاف أبيه له ، أمّا مع النظر لذلك فلا يشترط موافقة أحد من أهل الحلّ والعقد على ذلك» (٢).

إذاً ، رجع الأمر مرّةً أُخرى إلى معاوية!!

__________________

(١) مقدّمة ابن خلدون : ١٧١. لكنْ يظهر من كلام الحافظ الهيثمي كما سيأتي عن الحافظ السخاوي أنّ ابن خلدون كان يقول بقول ابن العربي فذكر الحافظ ابن حجر أنّ ذلك كان في النّسخة التي رجع عنها من تاريخه

(٢) المنح المكّيّة ـ شرح القصيدة الهمزية : ٢٧١