الصفحه ١١٠ :
، فمختلف في حدّه وحكمه .
فقد عرّفه الشافعي بأنّه : « ما
رواه الثقة مخالفاً لِما رواه الناس » (٢) ، ولم
الصفحه ١١٦ :
الاستبصار (١) .
١٩ ـ وفي باب حكم من أمذىٰ
وهو صائم : « فهذا خبر شاذّ مخالف لفتيا أصحابنا
الصفحه ١٢٠ :
حينئذٍ
حكم أخسّها وصفاً ورتبة .
وأمّا لو كان راويه غير ثقة ،
أو لا تُعلم وثاقته . فقد يُتراءىٰ
الصفحه ١٤ : للخوارزمي .
٥ ـ ابن جرير الطبري ، كما في
كفاية الطالب .
٦ ـ الحسين بن الحكم الحبري ؛
وستأتي روايته
الصفحه ٣٢ : . ومع هذا فإنّ نظم الكتاب مكذّب لها ؛ لأنّ هذا الحكم في حقّ المشركين . . . ولئن سلّمنا صحّة الرواية وفكّ
الصفحه ٧٢ : الرسول تعاملَ سلطةٍ وحكمٍ ، حتّىٰ إنّه لمّا نزل قوله تعالىٰ : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
الصفحه ٨٤ : ، فقد كانوا يعتقدون لزوم مشاركة القبائل والفصائل الأُخرىٰ في الحكم وعدم تحديد ذلك في قوم أو أشخاص
الصفحه ٨٨ : ء العرب ـ
والقرشيّون منهم خاصّة ـ كانوا ينظرون إلىٰ الخلافة كأداة حكم ( زعامة ) ، ولم ينظروا إلىٰ كونها
الصفحه ٩٩ :
اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ) (٥) (٦) .
ولولا حكمة عليّ عليهالسلام لاغتيل كما اغتيل سعد بن عبادة
الصفحه ١٠٨ : بما هذا سبيله علىٰ الأخبار المسندة » (٢) .
وقوله : « فهذا الخبر مقطوع
مرسَل ، وما هذا حكمه لا يُعترض
الصفحه ١٠٩ : حجّة ، وحكم بصحّتها في أوّل
الكتاب ، ولو كانت النوادر هي التي لا عمل عليها لَما وجدنا في الفقيه سبعة
الصفحه ١١٨ : الصادق عليهالسلام أنّه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون
حكمها في ما رووا عنّا ، فانظروا إلىٰ ما رووا عن
الصفحه ١٢١ : العامّة ، وما
هذا حكمه يُحمل
__________________
(١)
تهذيب الأحكام ٩ / ٣٤٦ ح ١٢٤١ باب ٣٣ .
(٢)
تهذيب
الصفحه ١٢٢ : قائلاً : « . . . وقد أجمعت الطائفة علىٰ
ترك العمل بهذا الخبر » (٣) .
٤ ـ وفي أبواب حكم الآبار ، ردّ
الصفحه ١٢٤ : ـ
علي بن الحسين بن محمّد الأُموي ( ت ٣٥٦ هـ ) (١) :
أبو الفرج الأصفهاني ، وهو من
نسل مروان بن الحكم