حينئذٍ حكم أخسّها وصفاً ورتبة .

وأمّا لو كان راويه غير ثقة ، أو لا تُعلم وثاقته . فقد يُتراءىٰ ـ أحياناً ـ سكوت الشيخ عن بعض موارده في التهذيبين ، وهو لأجل وروده من طريق صحيح أو طرق معتبرة أُخرىٰ ، شأنه بذلك شأن أيّ حديث ضعيف بإسناد ما صحيح بآخر ، فتخريجه إذاً لا يدلّ علىٰ الاحتجاج به لذاته ، وإنّما بغيره ، وإلّا فلا إشكال في ردّه والحكم بطرحه .

وقد صرّح الشيخ الطوسي بهذا في كتابه العدّة في أُصول الفقه في حديثه عمّا يرويه المتّهَمون والمضعَّفون ، فقال : « . . وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف في أخبارهم ؛ ولأجل ذلك توقّف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها وﭐستثنوها من فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات » (١) .

علىٰ أنّ طرق الشيخ في التهذيبين لا تمثّل سائر طرقه إلىٰ من روىٰ عنه فيهما ، بل هناك الفهرست وغيره من الفهارس التي أحال الشيخ إليها في نهاية الكتابين ، وهذا ممّا يجب أن لا يغفل في معرفة حقيقة أسانيد التهذيبين ، وسيأتي الحديث عنها في محلّه إن شاء الله تعالىٰ .

هذا ، وسوف نذكر بعض ما وجدناه من أحاديث رواة الفرق البائدة والمذاهب المخالفة التي لم تتوفّر فيها الشروط المطلوبة في حجّيّة الخبر ، ومنه يُعلم وجه فسادها ، وعلىٰ النحو الآتي :

١ ـ ما قاله في التهذيب في باب ميراث ابن الملاعنة ، عن خبرين لحنّان بن سدير الواقفي ، الثقة : « فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنّان بن

__________________

(١) العدّة في أُصول الفقه ١ / ١٥١ .